عندما فاز حزب العدالة والتنمية بالرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها، وهو ما بوأهم رئاسة الحكومة، كان أول عمل قام به عبد الإله بنكيران، زعيم المجموعة المندمجة في العمل السياسي، هو زيارة مقر حركة التوحيد والإصلاح، التي يعتبر الحزب واحدة من أدواتها الوظيفية، وكانت تلك الزيارة تحمل رسائل رمزية كثيرة لم يلتقطها الكثيرون، ومن جملة تلك الرسائل أن الذي وصل إلى الحكومة هو الحركة الوهابية السرورية (نسبة إلى زين العابدين سرور الوهابي المقيم في إنجلترا)، وجاء التصديق من المغراوي، رئيس جمعية الدعوة للقرآن والسنة وشيخ الوهابية بالمغرب، الذي كشف أن جل قادة العدالة والتنمية ومنهم وزراء الحكومة هم تلامذته. ولم يتحدث قادة الحزب وأبناء الحركة عن الفوز في الانتخابات، الذي قد يتلوه فشل فيها مرة أخرى، وإنما تحدثوا عن التمكين وقال كبيرهم، الذي علمهم الانحناء للعاصفة، إنني وصلت إلى الحكومة بفضل الله وبفضل الشعب، في إحالة على التمكين الإلهي للحركات الإسلامية الذي حلمت به منذ ولادتها، ناسيا أن التمكين الإلهي لا يختلط باستغلال الدين والركوب على مآسي الناس وتوزيع الوعود التي تبين أنها كاذبة وقلنا حينها وقبل وصول الحزب الإسلامي إلى الحكومة إن أولاد الحركة الإسلامية يبيعون الوهم أو يبيعون القرد ويضحكون على من اشتراه. ونؤكد مرة أخرى أن أولاد التوحيد والإصلاح، الذين جمعوا بين الفكرة الإخوانية والعقيدة الوهابية السرورية، لا تقنعهم رئاسة الحكومة وهم يؤمنون أنها زائلة، وبالتالي فإن عينهم على ما بعد الحكومة، ووسيلتهم هي قانون التعيين في المناصب العليا، حيث بدأوا في زرع عناصرهم في بعض المناصب وخصوصا عناصر تربت بالمباشر لدى مؤسسة الدعوة الوهابية بالمشرق، بالإضافة إلى اللجان التي شرعوا في تشكيلها تحت مسميات عديدة. وبما أن الطور الذي دخلته الحركة لا يسمح لها بالهيمنة المطلقة فإنها عمدت إلى "تلبيس إبليس" حيث وضعت شخصيات وطنية على رأس بعض اللجان لكن لغمتها بالعناصر الوهابية، وهي ألغام تريد من خلالها تحقيق هدفين، الأول هو التغلغل من خلالها وسط المؤسسات واستعمال أدوات الدولة والحكومة في الأغراض الدعائية والتأطيرية، والثاني هو تفجير تلك اللجان من الداخل إذا خرجت عن السكة المرسومة في الاجتماعات الأسبوعية التي يعقدها أبناء الحركة حول "قصعة الكسكس". فبعد التحدي السافر بتعيين عبد العالي حامي الدين، نائب رئيس المجلس الوطني للحزب ورئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان الذي ورثه عن الرميد، مقررا عاما للجنة الحوار الوطني حول المجتمع المدني، تم تعيين شخصيات محسوبة على التيار الوهابي، وسنقتصر على اسمين واضحي الارتباط بهذه الدعوة، فالأول هو حماد القباج، مسؤول تنسيقية دور القرآن الكريم، فهو ممثل المغراوي في اللجنة، وعلاقة هذا التيار بالمؤسسة الوهابية في الشرق ليس عليها غبار. والثاني هو خالد الصمدي، مستشار رئيس الحكومة، فهو مندوب المعهد العالمي للفكر الإسلامي بواشنطن، وهي مؤسسة مرتبطة بالوهابية الأكاديمية، وبعد سنوات من الغموض اتضح انتماؤها الآن بعد استبعاد طه جابر العلواني حيث أصبح مؤسسة وهابية. فاللجان التي يتم تفريخها الآن ليست سوى وسيلة للتغلغل الوهابي في المؤسسات.