اضطر عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل، إلى التراجع عن دعم برلماني بمنطقة الغرب وإغلاق المقلع الذي كان يستغله، وذلك بعد زيارة لجنة تفتيش من وزارة الداخلية وصفتها مصادرنا برفيعة المستوى إلى ولاية جهة الغرب شراردة بني حسن لفحص الملف المذكور، الذي يتعلق باستغلال مقلع بجماعة سيدي الركابي والذي كان الوالي إدريس الخزاني قد غض عنه الطرف، وقد تم تبليغ البرلماني المذكور قرار الإغلاق عن طريق مفوض قضائي. واستغرب المتتبعون سكوت عزيز رباح ووالي جهة الغرب شراردة بني حسن ومديرية الشؤون القروية عن هذا الاستغلال الذي كان يتم خارج القانون حيث تم تحويل مقلع للتوفنة إلى مقلع للرمال مع تجاوزات خطيرة في العمق والتي بلغت حوالي خمس مترات، وكانت مديرية التجهيز بالقنيطرة قد أنجزت ملفا عن الخروقات المرتكبة بهذا المقلع وتوصل عزيز رباح وإدريس الخزاني بنسخ منه دون اتخاذ الإجراءات اللازمة، وانتظرا حتى تقوم القائمة وتصدر مقالات تفضح الموضوع ومنها مقالات ب"النهار المغربية" وتقوم لجنة التفتيش بفحص الملف كي يتخذ الوزير قرار الإغلاق. وقد ضيع التهاون مع البرلماني إلى ضياع الملايين على خزينة الدولة، حيث قدرت التقديرات أن الكميات المصرح بها لا تتجاوز الربع، مع الكشف على أن لجان التفتيش التي كانت تزور المقلع كان صاحبه على علم بها حيث يقوم بإخفاء الآليات التي يتم عن طريقها تصفية الرمال، كما تم تفجير أمر خطير هو أن الوالي كان يسمح للشخص المذكور بحضور اللجن الجهوية بصفته برلمانيا لكن صفته كمستغل للمقلع تجعله في حالة تناف. وحسب مصادر من داخل اللجنة الإقليمية لتدبير المقالع فإن إغلاق المقلع المذكور، الذي كان يستغله البرلماني الذي دخل في مفاوضات من أجل الالتحاق بالعدالة والتنمية، يدخل في إطار الصراع بين وزارة الداخلية ووزارة التجهيز والنقل حول تدبير المقالع، حيث يصر وزير الداخلية على أن يبقى الوالي هو المشرف على لجنة المقالع الإقليمية يسعى رباح إلى جعل مندوب التجهيز هو المشرف. ويعيش قطاع مقالع "التوفنة" بإقليم القنيطرة فوضى عارمة بفعل غياب أو تغييب المراقبة الفعلية لعمليات الاستغلال التي غالبا ما تتم خارج القانون وبدون احترام للشروط المنصوص عليها في القانون المنظم لقطاع استغلال المقالع. وازدادت الوضعية استفحالا نتيجة الطلب المتزايد لمادة "التوفنة" اللازمة لإنجاز مقطع طنجة - القنيطرة من مشروع القطار الفائق السرعة. وقد استغل برلمانيون وشخصيات نافذة على صعيد هذا الإقليم علاقتهم بالسلطات الجهوية لفرض سيطرتهم على مواقع عديدة بالإقليم وفتح مقالع عشوائية لمادة "التوفنة" على مرأى ومسمع من السلطات المحلية، مستغلين الصمت المريب للإدارات المعنية بتدبير هذا القطاع، نظير وزارة التجهيز والنقل التي أضحت لا تحرك ساكنا أمام الهجمة الشرسة لبعض الشخصيات التي تسعى إلى فتح مقالع عشوائية خارجة عن القانون. وينتظر الفاعلون بالمنطقة أن ينفذ الوزير الوصي على القطاع وعده بالضرب بيد من حديد على أصحاب المقالع العشوائية، وكل من سولت له نفسه أن يعتدي على الحقوق المادية والبيئية للمغاربة واتخاذ الإجراءات في حق هؤلاء كما جاء في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب في وقت سابق. وتبين أن نشر لائحة المقالع لم يكن الهدف من ورائها سوى در الرماد في العيون، حيث يتخوف المستثمرون من أن يكون الهدف هو استغلالها من قبل حزب العدالة والتنمية لتقوية نفوذه المالي والانتخابي.
