تفيد الإحصائيات الرسمية الصادرة عن محكمة الاستئناف أن عدد القضايا التي عرضت على المحكمة الابتدائية بالرباط خلال سنة 2012 بلغ 60719 قضية مسجلة بذلك ارتفاعا مقارنة بالسنوات الماضية، ووقع البت في 60442 من بينها. وقال رئيس محمكمة الاستئناف في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح السنة القضائية، أمس بالرباط، إن تم إنتاج أربعة أشهر من العمل الفعلي بالمحاكم للقضاء على المخلف من القضايا وإن عدد القضايا التي ظلت رائجة بكل المحاكم الابتدائية الخمسة في نهاية السنة بلغ 76222 قضية عوض 89320 في السنة ما قبلها. وعزا رئيس محكمة الاستئناف بالرباط ذلك إلى مضاعفة الجهود المبدولة من طرف المسؤولين القضائيين ومساعدي القضاء من أجل عطاء أفضل وأداء أكثر والحرص الدائم على تقليص عدد القضايا والرفع من جودتها، كما أكد على أن الهدف من ذلك هو الرفع من الجودة وصيانة حرمة القضاء ووقاره وكرامة أعضاء أسرته. وقال رئيس محكمة الاستئناف إن جميع القرارات الصادرة عن هذه المحكمة في سنة 2012 كلها محررة ومطبوعة، وأضاف بأن جميع الجلسات تنعقد بانتظام وإجراءات كتابة الضبط تسير سيرا حسنا في ظل الإكراهات التي كانت واجهتها محكمة الاستئناف من قبيل التغيبات المبررة بشهادات طبية وأن عددها بلغ 343 يوما بالنسبة ل17 قاضيا وقاضية و987 يوما بالنسبة ل17 موظفا وموظفة. واستعرض الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بعض النتائج التي حققتها هذه المحكمة فيما يخص التدابير التنظيمية، من بينها تنظيم زيارات تفقدية لجميع المحاكم الابتدائية بالرباط وسلا والرماني وتمارة والخميسات توجت برفع تقارير مفصلة لوزارة العدل والحريات. وعملت على مضاعفة الجهود لتصفية القضايا القديمة والتزام كل القضاة بالبت في القضايا المسجلة قبل سنة 2012، والاعتناء بقضايا المعتقلين الاحتياطيين والسهر على البت فيها وتتبع الإحصائيات شهريا لاتخاذ التدابير المناسبة. واقترحت محكمة الاستئناف على الجمعية العمومية، في إطار تقليص عمر القضايا وإعطاء دينامية جديدة للمنتوج القضائي وإحداث أربع هيئات إضافية جديدة على عدة مستويات هيئة ثالثة في قضاء الاسرة وهيئات أخرى في القضايا الجنحية العادية والتلبسية والجنايات الابتدائية من أجل خلق التوازن في الجلسات والتخفيف من عدد القضايا المدرجة.