أكد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران أن حلم شراء منزل في المغرب أصبح من سابع المستحيلات، حيث يقتضي أجرة شهرية لا تقل عن 15 ألف درهم وقرضا بمليوني درهم يسدد على مدى 20 سنة على الأقل، موضحا أن العقار أصبح ثاني مصدر للثروة بالمغرب بعد المخدرات. وأضاف بنكيران، الذي كان يجيب المستشارين حول "السياسة العقارية للدولة بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإكراهات الواقع"، أول أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن العديد من المغاربة يجدون في الاستثمار في العقار أسهل وسيلة وأضمنها للإثراء، موضحا أن شراء منزل في مدينة مثل الرباط والدار البيضاء يكلف على الأقل مليون درهم وهو ما يصل إلى مليوني درهم في حالة الاقتراض من البنك حيث يجبر الشخص المقترض على أداء أقساط شهرية لا تقل عن 8 آلاف درهم لمدة 20 سنة، موضحا أن المعني بالأمر يجب أن تكون أجرته على الأقل 15 ألف درهم حتى يستطيع أداء هذه الأقساط. من جهته انتقد فريق الأصالة والمعاصرة غياب سياسة لدى الحكومة لمواجهة الأزمة العقارية، مستعرضا مجموعة من الاختلالات التي يعرفها النظام العقاري بالمغرب، ومذكرا حزب العدالة والتنمية بتدخلاته عندما كان في المعارضة في موضوع العقار، مستشهدا بأرشيف أسئلة كان قد وجهها بنكيران ورفيقه في الحزب عبد القادر عمارة تطالب بفتح تحقيق في ملفات أراضي الدولة متسائلا أين اختفت مثل هذه المطالب. وبدوره أكد الفريق الاستقلالي أن بنكيران استحضر أشياء وغابت عنه أشياء في ملفات العقارات، متسائلا عن سبب تأخير إخراج مدونة التعمير إلى حيز الوجود، مؤكدا أن المدن الجديدة تشكل الحل الأمثل لمواجهة شيخوخة مدننا، كما انتقد فتور الحكومة في القضاء على دور الصفيح، مؤكدا أنه وإن تم القضاء على آخر براكة بدوار السكويلة، فإن المئات من البراريك الأخرى ما تزال منتشرة في العديد من المدن المغربية الأخرى.