أجلت المحكمة الابتدائية بتزنيت تأجيل النظر في الدعوى المرفوعة من عبد الله أبو حميدة، كتبي من جماعة التبليغ، ضد جامع المعتصم، رئيس ديوان رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بصفته الرئيس السابق لتعاونية الخير السكنية الكائنة بتزنيت، إلى غاية 14 مارس المقبل. وقد اتخذت المحكمة هذا القرار من أجل انتظار نتائج تحريات المفوض القضائي بغية تحديد مقر منزل جامع المعتصم لتسليمه استدعاء من أجل مثوله أمام المحكمة المذكورة. ويطالب المشتكي بتعويضات قدرها 5 آلاف درهم جراء الضرر المعنوي الحاصل خلال الفترة التي كان يقوم فيها بمهامه كأمين بالتعاونية المذكورة والذي قدم استقالته بسبب التسيير المشبوه لهذه المؤسسة، مشيرا بهذا الخصوص إلى سحب المعتصم لمبلغ اشتراكه المؤدى لهذه التعاونية (480.000 درهم) بدون إذن من الجمع العام. واتهم كذلك عبد الجبار القسطلاني (نائب برلماني سابق، وكاتب جهوي لحزب العدالة والتنمية، ومكلف بمهمة بديوان وزير التجهيز والنقل) بالمشاركة في سوء التسيير وتحريض المنخرطين ضده عندما انتقد ميوله بهدف تحريض المنخرطين في هذا المشروع لأهداف انتخابوية، ساعيا إلى تحويل هذه التعاونية إلى منظمة تابعة لحزب العدالة والتنمية.