المهندسون يتهمون الحكومة بالتطبيق المعيب لقانون المهنة

اتهم الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة الحكومة بالتطبيق غير السليم لمرسوم 471.11.2 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات. ودعا الاتحاد إلى اعتماد الشفافية والديمقراطية في التعيين في المناصب ومحاربة كل أشكال التمييز المبني على المحسوبية والزبونية والمحاباة. و ندد الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، بما أسماه القمع والتعسف في المتابعات القضائية والطرد التعسفي الذي يطال المهندسين، عبر بيان صدر إثر انعقاد اللجنة الإدارية للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة السبت الماضي بالرباط، في دورتها العادية الثالثة لمناقشة مشروع خطة عمل الاتحاد وبرنامجه السنوي ل2013، وأعلن الاتحاد استعداده لتنظيم المناظرة الوطنية الأولى حول الهندسة بالمغرب. وطالب اتحاد المهندسين في ذات البيان القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية بإشراك اللجان القطاعية التابعة للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة في كل القضايا التي تهم المهندسين والهندسة الوطنية لتلعب دورها. وفي السياق ذاته شجب الاتحاد ما أسماه بيانهم بالآذان الصماء التي تنهجها القطاعات الحكومية تجاه مطالب المهندسين المغاربة وطالبت اللجنة الإدارية بفتح حوار جاد ومسؤول مع اللجان القطاعية التابعة للاتحاد. واتهمت اللجنة الإدارية التابعة للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الحديثة بإحالة مهندس تعسفا على المجلس التأديبي والذي اعتبرته اللجنة مفبركا ويتناقض والقوانين المعمول بها. و استنكروا ما أسموه بالتراجعات الخطيرة في مجال الحقوق والحريات وأبدوا قلقهم من محاولة الحكومة الحالية إخراج قانون تنظيمي تكبيلي لحق الإضراب، ولضرب القدرة الشرائية للشعب المغربي معتبرين أن المهندسين محور للفئات الوسطى المستهدفة من هذه الإجراءات التراجعية الخطيرة. و حذرت اللجنة الحكومة الحالية من خطورة أي تراجع يستهدف المكتسبات في مجال التقاعد تحت ذريعة الإصلاح، كما أعلنت تضامنها مع كل الفئات المجتمعية الرامية إلى انتزاع حقوقها المشروعة.