اتهمت تنسيقيات ومجموعات الأطر العليا المعطلة المرابطة بشوارع الرباط حكومة بنكيران بالعجز عن طرد 90 ألفا من الموظفين الأشباح من قطاع الوظيفة العمومية والكفيل بحل مشكل بطالة الأطر العليا المغربية المعطلة، وأكدت التنسيقيات أنه وقرابة سنة من تولي الحكومة لمهامها وسلطتها لم يتحقق من وعودها الانتخابية إلا ما يخدم الطبقات الغنية على حساب الفئات الشعبية، التي تكتوي بلهيب أسعار البترول والمواد الأساسية والتراجع الخطير على المستوى الاجتماعي من سكن وصحة وتعليم وتشغيل. كما قررت الأطر العليا المعطلة المرابطة بمدينة الرباط، المشاركة في المسيرة الوطنية ليوم الأحد 11 نونبر 2012، تحت شعار "سئمنا"، وذلك لكون هذه المسيرة يضيف بيان التنسيقية لها ارتباط وثيق بالملف المطلبي (ضد الفقر والبطالة...)، وكذلك باعتبار المعطلين شريحة اجتماعية ضمن الفئات الشعبية المقهورة التي تعاني من الإقصاء والتهميش. واستنكرت التنسيقية عدم اتخاذ أي إجراءات في ملف المأذونيات والصيد في أعالي البحار ومقالع الرمال والمعادن والمناجم التي تستغل من طرف عائلات ولوبيات الفساد بالبلاد كل ذلك على حساب الفئات الفقيرة والمهمشة. كما تعتبر القضايا الاجتماعية من قبيل، التشغيل، الصحة، السكن، التعليم... من أكبر الملفات التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني والدولي، وعلى رأسها قضية إدماج الأطر العليا المعطلة المرابطة بشوارع الرباط. واتهم المعطلون الحكومة بتجاهل المطالب المشروعة للأطر العليا المعطلة خصوصا والمعطلين عموما، والتمادي في نهج سياسة الآذان الصماء وإغلاق أبواب الحوار الجدي والمسؤول من جهة واستعمال مختلف أساليب التنكيل والقمع والحصار والاعتقالات التعسفية من جهة أخرى، مما يعكس زيف شعارات الديمقراطية وحقوق الإنسان. ووصفت هذا الوضع بالمقلقل ويتسم بالضبابية والارتجالية وتفاقم مؤشرات الأمية والفقر وارتفاع معدلات البطالة بشكل غير مسبوق. وأعلنت التنسيقية عن تشبثها بمطلبها العادل والمشروع المتمثل أساسا في الإدماج المباشر الشامل والفوري داخل أسلاك الوظيفة العمومية وإدانتها لسياسة التضليل الإعلامي التي تنهجها الحكومة، وإدانتها لسياسة الإقصاء الممنهج في حق المعطلين حاملي الشهادات العليا. وإدانتها للعنف غير المبرر والاعتقالات التعسفية والمتابعات الصورية في حق أطر المجموعات المناضلة من داخل العاصمة الرباط.