كشف مولاي أحمد العراقي وزير البيئة السابق، أن الدارالبيضاء الكبرى تعيش وضعا بيئيا جد مقلق، من حيث ارتفاع نسبة الثلوت في الهواء، لأسباب عديدة ومختلفة، بحكم تمركز 50 بالمئة من النشاط الاقتصادي بهذه المدينة، بجانب التدبير السيء للنفايات بالإضافة إلى الارتفاع المهول في عدد وسائل النقل والذي وصل إلى ما يفوق 600 ألف سيارة، وما تفرزه من عوادم ملوثة للبيئة وترفع نسبة مادة "الرصاص" في الهواء بالمقابل ما تعرفه المدينة من زحف عقاري على حساب المساحات الخضراء والغابات التي تساهم في بشكل كبير في تنقية المحيط بشكل عام وغيرها من العوامل الأخرى التي هي سببا في انتشار أمراض خطيرة خاصة المتعلقة بالجهاز التنفسي، وقال "العراقي" بخصوص هذا الموضوع في حوار أجرته معه "النهار المغربية" حول السياسة الصحية بالمغرب سينشر غدا، أن هناك بالمدينةالدارالبيضاء حوالي 38 بالمئة من الأطفال مصابين بالربو، وارتفاع عدد الوفيات بنسبة 14 بالمئة بسبب الأمراض الناتجة عن تلوث الهواء وانتشار مادة "ديوكسيد الكبريت" التي تصيب الجهاز التنفسي وأمراض أخرى تصيب شبكة العيون. وبخصوص السياسة الصحية والوقائية التي تنهجها الدولة أشار العراقي أنها هي السياسة التي كانت تنهجها في القرن الماضي أو ما يسمى بسياسة المغرب النافع وغير النافع، وهذا ما جعل المواطنين ينزحون من مناطق مختلفة إلى هذه المدينة بحيث تم تجاوز طاقتها الاستعابية أي انتقلت خلال قرن من الزمن من 20 ألف نسمة إلى أكثر من ستة ملايين نسمة وبالتالي يضيف "العراقي" ما رافق ذلك من التعمير العشوائي وإسقاطاته السلبية على اكتساح الأراضي الفلاحية والغابوية، بحيث أن الدارالبيضاء التي كانت تحيط بها مليون هكتار من الأراضي الفلاحية و100 ألف هكتار من الأراضي الغابوية، تقلصت اليوم إلى 59 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية وإلى 3500 هكتار من المجل الغابوي ما بين آيت تاوجطات وبوسكورة أذن كل هذه العوامل الخطيرة من نقصان الموارد الطبيعية تساهم في التلوث البيئي بالإضافة إلى ما تخلفه مطارح النفايات خاصة مطارحي سيدي مومن ومديونة وما تسببه منة تلوث للفرشة المائية. وبخصوص طرق الوقاية والاحتراس من هذه الأمراض أشار "العراقي أن السياسة الصحية التي يمكن أن تكون سليمة هي السياسة التي يشكل فيها العلاج آخر وسيلة لضمان صحة المواطينن لذلك بجب ربط الاحتراس والوقاية من الأمراض بأخذ الاحتياطات والتشخيص المبكر، في حالة الشعور بظهور أعراض مرضية.