قررت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تنظيم مسيرة وطنية يوم 27 ماي الجاري بمدينة الدار الببيضاء، من أجل ما وصفه ملصق خاص بمسيرة الكرامة، وتأتي هذه المسيرة وفق ما أكد على ذلك مصطفى الهيقي القيادي في الكونفدرالية، على خلفية مجموعة من التراجعات التي تعرفها الطبقة العاملة، وإصرار حكومة بنكيران على التنصل من اتفاق 26 أبريل 2011، خصوصا يقول الهيقي أن بنكيران رفض إتمام تفعيل البنود التي تركها سلفه على أساس إعادة النقاش من جديد. وكانت المركزية النقابية قد عقدت أول أمس الإثنين اجتماعا لمجلسها الوطني قررت على إثره تصعيد موقفها من حكومة بنكيران، التي تراجعت عن مجموعة من المكتسبات، كما أنها اتخذت مجموعة من المبادرات الفردية خصوصا قرار الاقتطاع من الأجور وسعيها الحثيث لتمرير قانون الإضراب من دون الأخذ بمقترحات المركزيات النقابية باعتبارها شريك اجتماعي في الحوار الاجتماعي الذي اتخذ أبعادا شعبوية وتحول إلى مجرد لقاء دوري على حد تعبير المصدر ذاته، الذي أوضح أن بنكيران قرر إجراء الحوار في دورة واحدة بدل دورتين كما كان الشأن منذ انطلاق جلسات الحوار. وكان نوبير الأموي قد صعد من نبرة لهجته ضد حكومة عبد الإله بنكيران، بسبب ما وصفه بيان سابق أصدرته المركزية النقابية، تحت شعار "الكرامة أولا"، حيث أكد البيان وجود ممارسات لا ديمقراطية، داعيا إلى مواجهة الحكومة الحالية، وذهب البيان إلى حد وصف حكومة بنكيران بأن لا شرعية ديمقراطية لها، وأن هناك فسادا انتخابيا أنتج حكومة بلا تصور ولا برنامج لمواجهة الإشكالات التي يعيشها المغرب، مشددا على أن بنكيران سعى إلى التغطية على فشله في التعاطي مع المشاكل الاجتماعية بالتضييق على الحريات النقابية والعامة وضرب التظيمات النقابية والسعي إلى الانفراد باتخاذ القرارات التي تهم الطبقة العاملة وقمع التظاهرات السلمية. وقال الهيقي إن الكونفدرالية باتت مستهدفة في كثير من القطاعات كما أن هناك عددا من النقابيين التابعين لها معتقلين في مكناس، إلى جانب مشاكل يعاني منها الكونفدراليون بكل من القنيطرة والمحمدية وغيرها من المواقع، موضحا أن حكومة بنكيران سجلت كثيرا من التراجعات وضربت مجموعة من التقاليد والأعراف التي ظلت تؤسس العمل بين الحكومة والنقابات خاصة في ذكرى فاتح ماي، موضحا أن هدف بنكيران هو تمييع العمل النقابي وإرضاء الباطرونا على حساب الشغيلة الكادحة. وأشار الهيقي إلى أن من جملة الأمور التي دعت إلى تنظيم مسيرة احتجاجية إصرار بنكيران على إعادة النظر في نظام التقاعد، حيث سيصبح اختياريا في 65 سنة وإجباريا في 60 سنة، مع الزيادة في الاقتطاعات ومراجعة احتساب سنوات التقاعد مع ما يشكله ذلك من مشاكل اجتماعية خطيرة، وأضاف الهيقي أن أكثر النقط التي دعت إلى المسيرة هو قانون الإضراب الذي يريد بنكيران تمريره عنوة رغم أن الكونفدرالية رفضت القانون، وقالت إن الحكومات السابقة لم تستطع المس بحقوق العمال، كما تفعل الحكومة الحالية. واتهمت المركزية النقابية بنكيران بالتملص من تنظيم مفاوضات جماعية مما أدى إلى استفحال معاناة الطبقة الكادحة خصوصا في ظل إصرار حكومة بنكيران على تمرير القانون ضدا على إرادة المركزيات النقابية المعارضة، كما اعتبرت الكونفدرالية أن تمرير قانون الإضراب من دون مشاورات مع الفاعلين الاجتماعيين ستكون له عواقب خطيرة على البلاد، وهددت النقابة بشل الاقتصاد الوطني وتكثيف الإضرابات القطاعية مما يهدد السلم الاجتماعي، كما طالبت المركزية النقابية بتنظيم تفاوض ثلاثي وعدم المس بالحريات النقابية والزيادة في الأجور وتنفيذ وترجمة مبدأ السلم المتحرك للأجور بما يتوافق والزيادات في المواد والأسعار ومعالجة ملفات الفئات، وفتح الحوار القطاعي وتنفيذ ما تبقى من حوار 26 أبريل والإصلاح الحقيقي للتعاضديات. إلى ذلك كشفت المصادر ذاتها عن وجود اتصالات وصفت بالجدية من أجل تنسيق المواقف مع مركزيات تشاطر الكونفدرالية نفس التوجه، وقالت المصادر، إن الأموي سيدعو رفاقه في المركزيات الأخرى إلى النزول للشارع يوم 27 ماي الجاري احتجاجا على "الحكرة" وصونا لكرامة العامل المغربي، وقالت مصادر من داخل النقابة، إن هناك اتصالات غير مباشرة من أجل تنسيق المواقف، موضحة أن الكونفدرالية ستنظم ندوة صحافية في الأيام القليلة المقبلة من أجل تسليط الضوء على المسيرة الوطنية. وأضافت المصادر، أن النقابات أمهلت بنكيرات أربعة أشهر قبل التحرك الميداني، وهو ما يؤشر على بدء صراع ستكون تبعاته خطيرة، موضحة أنه ليست هناك أي مؤشرات على نزول النقابات الأخرى إلى الشارع، وإن قالت المصادر ذاتها، إن بعض المركزيات النقابية لن تمانع في النزول إلى جانب الكونفدرالية من قبيل الاتحاد العام للشغالين والاتحاد المغربي للشغل.