يشعر حزب العدالة والتنمية بالمغرب بنوع من الارتباك والاندهاش وهو يتابع قرار حزب العدالة والتنمية التركي، تغيير توجهه نحو الليبرالية والبحث عن الطريق الصحيح للديمقراطية وحقوق الإنسان بعد استماع متمعن من طرف حزب أردوغان للأصوات المعارضة وعلى رأسها الصحافة الوطنية التي كشفت فشل مبادئ الحزب في حماية حقوق الإنسان والحرية والديمقراطية، إضافة إلى الانتقادات التي وجهت إلى حزبه وتدور حول التنصل من التعهدات التي أطلقها الحزب خلال الانتخابات الأخيرة، وهي ذاتها الانتقادات التي وجهت إلى حكومة بنكيران التي يقودها حزب العدالة والتنمية بالمغرب من خلال عدة مظاهر تمارسها يوميا في علاقتها مع المواطن، وعلى رأسها التملص من الوفاء بوعود تشغيل العاطلين وممارسة العنف ضدهم والتراجع عن وعد رفع الأجور إلى 3000 درهم إضافة إلى التهديدات التي أطلقها بنكيران ضد كل من ينتقده وخاصة الصحافة. وكنتيجة لحسن إصغاء العدالة والتنمية التركي لكلمة الشعب وانتقادات الصحافة، بدأ البرلمان التركي في صياغة دستور جديد أكثر ليبرالية وأكثر انفتاحاً بدل الدستور الحالي، حيث انتهت المشاورات بين الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وستبدأ الصياغة خلال الأيام القادمة. وقد استشار "حزب العدالة والتنمية" الحاكم بزعامة رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، منذ بضعة أشهر معظم الأحزاب السياسية والجهات الاجتماعية الرئيسية ومن ضمنها لأول مرة الأقليات الدينية، حول الدستور الجديد المنتظر طرحه على الشعب التركي في استفتاء لإقراره نهاية العام الحالي والهدف المعلن هو وضع نص أكثر بساطة وديمقراطية يحترم الحريات الأساسية. وكانت الصحافة التركية قد شنت هجوما كبيرا على الطريقة التي يدير بها أردوغان البلاد وكمثال لهذه الانتقادات ما كتبه الكاتب التركي، يلتشين دوغان، الذي أكد أن تركيا لم تعد بلدا ديمقراطيا يحترم حقوق الإنسان، حيث تتدخل الحكومة بكيفية تصرف المواطنين في المجتمع باعتبارها سلطة حاكمة تستطيع اتخاذ أي قرار تريده في سياق سعيها لإنشاء مجتمع يضم نوعا واحدا من الناس يتناسب مع مفهومها الأخلاقي .وحذر في مقال نشرته صحيفة حرييت التركية من خطورة الطريقة التي يدير بها حزب العدالة والتنمية البلاد عبر فرض آرائه ومعتقداته على المجتمع، مشيرا إلى أن من يعترض على هذه الآراء والمعتقدات يكون مصيره المعاناة في السجون والفصل من العمل أوالمدرسة أو الجامعة إن كان طالبا، وهو ما أكدته منظمة الأمن والتعاون في أوروبا التي كشفت عن تضاعف أعداد الصحافيين المعتقلين تحت ذريعة ارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب، رغم أن معظم هذه الكتابات هي مجرد كتابات صحافية وروائية لا تحرض على العنف .