اشتد الصراع بين عباس الفاسي، الأمين العام لحزب الاستقلال، وعبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة، ولم يخفف منه التطمينات التي أطلقها زعيم الحزب الأغلبي، وخيم جو من التوتر على الاجتماع الأخير الذي حضره الأمناء العامون لأحزاب التحالف الحكومي. ووجه عباس الفاسي انتقادات لاذعة لشريكه في الحكومة، تميزت بالوضوح التام والمكاشفة، وعبر، عن غضبة الاستقلاليين تجاه الطريقة التي يتعامل بها وزراء العدالة والتنمية مع باقي الوزراء، وخصوصا، وزراء حزب الاستقلال. وأثيرت قضية تقديم مشروع قانون المالية أمام غرفتي البرلمان من طرف نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية، وإدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، رغم أن المعني الحقيقي هو الوزير الاستقلالي. وذكرت مصادر حزبية، أن من بين الأمور التي عجلت بعقد لقاء الأغلبية تهميش الوزراء الاستقلاليين وعلى رأسهم يوسف العمراني، الوزير المنتدب في الخارجية، من طرف سعد الدين العثماني، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، والمبادرات التي يتخذها الوزراء الإسلاميون في غياب أي تنسيق مع الأغلبية، خصوصا قضية مأذونيات النقل، التي استشارها وزير التجهيز والنقل أمينه العام فقط. وشدد عباس الفاسي، على أن حزب العدالة والتنمية خرق ميثاق الأغلبية بالعديد من التصرفات، وكان قد تطرق لموضوع الأغلبية أثناء انعقاد اللجنة المركزية للاستقلال، وقال، إنه لا ينبغي لأحد أن ينسب منجزات معينة لنفسه لأن الحكومة السابقة شرعت منذ في محاربة الفساد ومحاربة اقتصاد الريع، مشددا، على أن قانون المالية الحالي هو من حسنات الحكومة السابقة، وشدد، على أنه غير مرتاح لتطبيق ميثاق الأغلبية وتنزيل بنود الدستور. واضطر هجوم عباس الفاسي على بنكيران هذا الأخير على التراجع، والقول، بأن مجموعة من الأشياء التي تعمل الحكومة الحالية عليها أو عملتها هي من إنجاز الحكومة السابقة، وقال في يوم دراسي لفرق الأغلبية، " إن فكرة إنشاء الصندوق، قديمة أصرت على تفعيلها الحكومة الحالية. إلى جانب مبادرات إيجابية أخرى من قبيل نظام المساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود (راميد) الذي أعطى انطلاقة تعميمه مؤخرا جلالة الملك محمد السادس"، موضحا، أن صندوق التماسك الاجتماعي الذي أدرجت فيه أيضا فئة الأرامل يبقى مفتوحا أمام فئات اجتماعية أخرى. مشيرا، إلى أن هناك أيضا توجها لزيادة منحة الطلب". وأكد عبد الإله بنكيران، أن الأغلبية التي شكلت الحكومة "متماسكة وجدية وتعمل في جو أخوي ومريح جدا" رغم بعض الخلافات التي ظهرت في مرحلة محدودة استطاعت مكونات الحكومة تدبيرها.