حجت مجموعة من التنظيمات النسائية صبيحة أمس الإثنين أمام البرلمان في وقفة احتجاجية لإبلاغ أصواتهن لرئيس الحكومة تحت شعار "نساء متضامنات"، طالبت بإقرار الديمقراطية وحقوق المواطنة الكاملة في كل ما يتعلق بقضايا المرأة، ورفعت شعارات تطالب المحاكم الإدارية بمراعاة حق النساء السلاليات، كما طالبت بإلغاء زواج الطفلات القاصرات اللواتي يتم الإجهاز على مستقبلهن وحرمانهن من طفولتهن وتمدرسهن. المناصفة والمساواة وتجريم العنف ومنع التمييز شعارات رفعت عبر لافتات مطالبة بتطبيق الفصل 175. وفي هذا الصدد، مطالب الحركة النسائية التي تحققت عبر حقب من نضالهن تم الإجهاز عليها بصعود حزب العدالة والتنمية للحكومة، وحملت النساء المحتجات أمام البرلمان رئيس الحكومة الحالي عبد الإله بنكيران مسؤولية الإجهاز وضرب مبدإ المساواة والمناصفة بدءا من تشكيلة الحكومة الحالية. خضوع أراضي الجموع والأراضي السلالية للوصاية، تحرم النساء من حق حيازة جزء منها، وغياب تشريعات في هذا الإطار يحرم نساء خدمن الأرض سنينا طوال من حق ملكيتها وحيازتها، وطالبت النساء السلاليات حكومة بنكيران بإعمال الحق في المساواة وفي الاستفادة من أراضي الجموع والأراضي السلالية، باعتبار أن النساء نصف المجتمع. اعتبرت النساء المحتجات أمام البرلمان، زواج القاصرات اعتداء جنسيا عليهن وحرمان من حقهن في التمدرس، وطالبت بإعانة الأسر الفقيرة بالعالم القروي لتشجيع التمدرس ومتابعة بناتهم للدراسة، ودعت إلى تظافر الجهود لمحاربة عادات تزويج الفتيات القاصرات. شددت النساء، على ضرورة الإعمال الفوري للمقتضيات الدستورية في شقها الرامي إلى حماية حقوق النساء، والتسريع بفك العزلة عن العالم القروي والنهوض بأوضاع النساء الاقتصادية والاجتماعية والصحية ومحاربة الفقر والتهميش، العمل على تخفيض حالات وفيات النساء الحوامل بالعالم القروي الذي يعرف ارتفاع نسبة وفيات الأمهات الحوامل أثناء الولادة.