يمثل الإعلام أحد الرهانات الأساسية في حكومة بنكيران، خصوصا ما يتعلق بالإعلام العمومي، حيث يشكل فتح ورش إصلاح هذا القطاع أحد الأولويات الكبرى في الحكومة المقبلة. وتطفو إلى السطح إشكالية حرية الصحافة في تجلياتها الكبرى، خصوصا أن الدستور الجديد نص على هذا المبدأ الأساسي وفق ما تنص عليه الاتفاقات الدولية، وتتجلى حرية الصحافة في إصلاح القوانين المنظمة، سواء تعلق الأمر بالصحافة المكتوبة أو الإلكترونية أو الإعلام السمعي البصري، بما يضمن وصول المعلومة إلى المتلقي أيا كان توجهه، إضافة إلى ضرورة تحيين هذه القوانين وملاءمتها مع الظرفية الراهنة. ويحتل ملفق الإعلام العمومي في شقه المتعلق بالسمعي البصري أو وكالة المغرب العربي للأنباء أهمية خاصة، باللنظر إلى حجم التراكمات التي سجلها، كما أن ورش إصلاح هذا المجال يظل شاقا وشائكا، ويحتاج إلى أجرأء سلسة حقيقية، وينتظر العاملون في الإعلام العمومي من الحكومة المقبلة الشروع في إدخال التعديلات القانونية الضرورية ووضع الترتيبات اللازمة لضمان الخدمة العمومية وتحسين الأداء وجعل هذه المؤسسات أداة للنهوض بالتعددية والجودة والحق في الاختلاف ونشر ثقافة حقوق الإنسان، مع ضرورة الانفتاح على كافة الفاعلين في الحقل الإعلامي مما يضمن إعادة هيكلة شاملة، تصون كرامة العاملين. ويبقى الحصول على الجودة في المنتوج الصحافي والإعلامي أحد الرهانات الأساسية، وهو ما يتطلب وضع سياسة تتسم بالشفافية والإنصاف، في إطار احترام القانون وإعمالا لمبادئ النزاهة والموضوعية في إسناد مناصب المسؤولية في مختلف القطاعات، وهذا الأمر لا يمكن أن يتم إلا من خلال سن قوانين واتخاذ تدابير وإجراءات وتبني معايير في القوانين الأساسية لمؤسسات الإعلام العمومي، وذلك بغرض الحد من مظاهر العشوائية والارتجال التي تعرفها هياكل الصحافة والإعلام، وأهم من ذلك، هو وقف كل التعيينات في المواقع الاستراتيجية في وسائل الإعلام العمومية دون احترام قواعد الشفافيةوالإنصاف وتكافؤ الفرص التي يفرتض تنزيلها كما ينص على ذلك الدستور الجديد.
