عقد أول أمس الإثنين عبد الإلاه بنكيران، رئيس الحكومة المعين اجتماعا وصف بالبارد مع الأمين العام لحزب الإتحاد الدستوري، ولم يتطرق الإجتماع الذي دام أقل من ساعة إلى مشاركة حزب الاتحاد الدستوري في الحكومة المقبلة، حيث اكتفى الطرفان باستعراض قضايا جانبية تهم الحراك السياسي الذي يعرفه المغرب، والأجواء التي مرت فيها انتخابات 25 نونبر التي منحت العدالة والتنمية الصدارة بعدما حاز 107 مقاعد. ووصف محمد أبيض الأمين العام للاتحاد الدستوري، اللقاء بالإيجابي والذي اتسم بالصراحة، مشيرا إلى أن أنه سيدعو إلى اجتماع للمكتب السياسي لإبلاغه بفحوى اللقاء الذي جمعه ببنكيران، مضيفا في اتصال أجرته معه النهار المغربية، أن حزبه سيتجه نحو المعارضة البناءة، مع التركيز على عدم إفشال التجربة الحالية التي يقودها حزب العدالة والتنمية، وقال أبيض إنه لا شيء حسم حتى الآن في انتظار اجتماع المكتب السياسي لتحديد موقف نهائي، مشددا على أن حزبه مستمر في موقعه بالمعارضة، التي قال عنها أبيض إنها ستكون مسؤولة. في السياق نفسه قالت مصادر من داخل الاتحاد الدستوري، إن الاجتماع الذي سبق اجتماعا آخر عقده بنكيران مع أغلبيته البرلمانية، المكونة من أحزاب الاستقلال والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية، اتسم بالبرود التام، خصوصا من قبل بنكيران الذي اعتبر الاجتماع مجرد تنفيذ لأجندة سياسية معدة سلفا. وقالت المصادر ذاتها، إن بنكيران أذعن لضغوطات حزبي الاستقلال والتقدم والاشتراكية اللذان ربطا مشاركتهما في الحكومة المقبلة بعدم تواجد حزب الاتحاد الدستوري الذي وصفه قياديون في الحزبين بالحزب الإداري. وأشارت المصادر إلى أن الأمين العام للاتحاد الدستوري كان يتوقع لقاء أكثر حرارة، لكن تفاجأ بموقف بنكيران المتعالي، خصوصا أنه حضر اللقاء منتشيا بأغلبيته الحكومية المريحة، مشيرة إلى أن قياديين في حزب الحصان تفاجؤوا لموقف بنكيران خاصة الأسماء التي كانت تطمح للاستوزار ودافعت عن فك الارتباط مع تحالف الثمانية. وظل حزب الاتحاد الدستوري مترددا في تحديد موقفه النهائي، منذ الانتخابات الأخيرة، وهو الأمر الذي فسره محمد أبيض بالقول، إن موقف الحزب كان واضحا وهو أن الالتحاق بالأغلبية أو المعارضة لابد أن يكون بمقابل، مشيرا إلى أن حزبه احترم الظرفية السياسية الراهنة، حيث أبقى الباب مواربا أمام مشاركته في الحكومة المقبلة. من جهة أخرى قرر حزب التجمع الوطني للأحرار فك التحالف الذي يربطه بحزب الاتحاد الدستوري على مستوى مجلسي النواب والمستشارين، حيث عمل الحزبان خلال الفترة النيابية السابقة في إطار تحالف التجمع الدستوري، ومن المنتظر أن يكون المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار قد حسم في اجتماع عقده أمس الثلاثاء في آليات فك الارتباط، خصوصا أنه يطمح إلى رئاسة إحدى اللجان البرلمانية، وقالت مصادر مقربة إن حزب التجمع الوطني للأحرار قرر إعادة النظر في تحالفاته، تبعا لموقعه الجديد داخل المعارضة، مشيرة إلى أن قرار حل الفريق المشترك أملته مجموعة من الشروط السياسية.
