دعت أمينة ماء العينين، القيادية بحزب "العدالة والتنمية"، فريق حزبها بمجلس النواب إلى إسقاط المادة 8 مكرر من قانون المالية، في القراءة الثانية وذلك بالتصويت ضدها. وقالت ماء العينين في تدوينة على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن "هذه المادة تجافي المنطق الحقوقي، لذلك يعتبر إلغاؤها في مجلس المستشارين تصحيحا للخطأ". وأضافت القيادية بحزب "المصباح" أن "السياسة تفاعل مع نبض الناس وتفاعل المخلصين والهيئات والشخصيات ذات المصداقية، و"البرلمان الذي لا يملك حسا يقرأ به ميولات الناس ومطالبهم، لا يمكن أن يكون برلمانا يعكس حقيقة معنى التمثيلية". تؤكد ماء العينين. وكانت المادة 8 مكرر من مشروع قانون المالية رقم 73.16 لسنة 2017، التي تمنع تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الدولة والجماعات الترابية عن طريق الحجز، قد أثارت الكثير من الجدل في الأوساط الحقوقية، حيث اعتبرها البعض "مسا واضحا بمبدأ فصل السلط، وخرقا جليا لدستور 2011.