المجلس الحكومي يجعل من "الوسيط" ملجأ للتظلم

صادق مجلس حكومة "العثماني" المنعقد يوم الخميس 18 ماي، على مشروع يهدف إلى إعادة تنظيم مؤسسة الوسيط بشكل يمكن المغرب من تشريع نظم الوساطة المؤسساتية في بعدها السامي، كمدافعة عن المشروعية وملجأ للتظلم من أي تصرف للإدارة، وفي شتى المظاهر سواء كقرار ضمني أو صريح، قد يكون مخالفا للقانون، أو متسما بالتعسف، أو منافيا لمبادئ العدل والإنصاف، وذلك وفقا لأحكام الفصلين 161 و 171 من الدستور.
المجلس الحكومي، صادق أيضا على مشروع التعاون القضائي في المجال الجنائي بين المملكة المغربية وجمهورية الصين الشعبية، تهدف إلى تبادل التعاون القضائي بين المملكة المغربية وجمهورية الصين الشعبية على أوسع نطاق ممكن في التحقيقات والمتابعات والإجراءات القضائية في المجال الجنائي.
وعرف المجلس الحكومي المنعقد بالرباط المصادقة على مشروع اتفاق التعاون في المجال العسكري بين إدارة الدفاع الوطني للمملكة المغربية ووزارة الدفاع لجمهورية الصين الشعبية، ويهدف هذا الاتفاق إلى تحديد إطار هذا التعاون وطرق تفعيله.