يتيم يشدد على عزم الحكومة مواصلة تطوير التشاور والحوار مع كل الشركاء الاجتماعيين

أكد وزير التشغيل والإدماج المهني محمد يتيم عزم الحكومة على مواصلة تطوير التشاور والحوار مع كل الشركاء الاجتماعيين وذلك "إيمانا منها بالدور الذي تضطلع به المركزيات النقابية الجادة والمقاولة المغربية المواطنة".
وصرح الوزير مساء الأحد 30 أبريل في كلمة موجهة إلى الطبقة العاملة بمناسبة فاتح ماي، إن الحوار الاجتماعي كان و لا يزال دعامة أساسية لتطوير العلاقات المهنية وتحسينها وإقرار السلم الاجتماعي بمختلف الوحدات الإنتاجية فضلا عن كونه أداة هامة لتنشيط الحياة الاقتصادية وتوفير المناخ الملائم للاستثمار و تطوير الإنتاج وتمكين المقاولات من مواجهة التحديات التي تفرضها العولمة والتنافسية الاقتصادية.
و من هذا المنطلق، يضيف الوزير، تركزت جهود الحكومة على تشجيع التعاون بين الشركاء الاقتصاديين و الاجتماعيين من خلال تعزيز الحوار الاجتماعي وطنيا و قطاعيا و محليا و على مستوى المقاولة، مشيرا إلى اعتماد البرنامج الوطني للنهوض بالمفاوضة الجماعية وتشجيع إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية الذي أعد وفق منهجية تشاركية ترمي إلى إحداث دينامية جديدة في مجال القانون ، وتحسين مستوى العلاقات المهنية داخل المؤسسات والمقاولات، وتجويد المقاربات التدبيرية المعتمدة من خلال مواكبتها في مسلسل المفاوضة الجماعية.
وشدد الوزير أن التشغيل باعتباره محركا أساسيا للتنمية، يحظى باهتمام خاص من قبل جلالة الملك و يشغل، تبعا لذلك مكانة متميزة ضمن أولويات برنامج الحكومة التي شرعت في تفعيل الاستراتيجية الوطنية من أجل التشغيل التي تستهدف إحداث مناصب شغل منتجة و ذات جودة، و تثمين الرأسمال البشري و تحسين البرامج النشيطة للتشغيل و تطوير حكامة سوق الشغل.
وذكر في هذا السياق بأن الحكومة ستعمل على استكمال أوراش الإصلاح المهيكلة التي أسفرت عن استقرار معدلي النمو الاقتصادي و البطالة و ارتفاع ملحوظ في عدد مناصب الشغل المحدثة و تحسين و توسيع التغطية الاجتماعية للطبقة العاملة و استتباب السلم الاجتماعي، كما تلتزم، وفقا لما ورد في التصريح الحكومي، بتعزيز تلك المكتسبات وتدارك كل نقص حاصل فيها.
و سجل الوزير أنه بالنظر لأهمية البعد الجهوي و المحلي للتشغيل، فإن الحكومة تعتزم وضع منظومة جهوية تضمن الالتقائية و التكامل بين مختلف الفاعلين على الصعيد الترابي لإنعاش التشغيل، مبرزا أن المبادرات المحلية للتشغيل التي أطلقتها وزارة الشغل و الإدماج المهني، منذ سنة 2014 ، كان لها انعكاس إيجابي على تعزيز قابلية تشغيل الشباب و إدماجهم محليا في الحياة المهنية و الاجتماعية بشكل يحفظ كرامتهم و يقوي عزيمتهم و يحفزهم على العمل و الابتكار لتحسين أوضاعهم الاقتصادية و الاجتماعية.
من ناحية أخرى، أدلى المسؤول الحكومي بأن الوزارة واصلت متابعة تنفيذ المشاريع المندرجة في إطار برامج التعاون الدولي، مشيرا على الخصوص إلى المشاريع المتعلقة بإنعاش تشغيل الشباب في العالم القروي و تحسين قابلية التشغيل لدى الشباب، و تيسير ولوج الشباب المغاربة إلى فرص العمل على الصعيد الدولي، و تجويد إدارة هجرة الأيدي العاملة وحماية حقوق العمال المهاجرين.
وقال مؤكدا أنه حرصا من الحكومة على ضمان شمولية سوق الشغل، سيتم توسيع خدمات الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل و الكفاءات المتعلقة بالتكوين و الإرشاد و التوجيه لتشمل فئات أخرى من الباحثين عن الشغل، ويتعلق الأمر بغير حاملي الشهادات و الأشخاص في وضعية إعاقة والمستفيدين من التعويض عن فقدان الشغل وساكنة العالم القروي بالإضافة إلى المهاجرين في وضعية قانونية.
و في إطار تنظيم عملية تدفق اليد العاملة الأجنبية و تحسين ظروف تشغيلها، تم الشروع، حسب وزير التشغيل والادماج المهني، في مراجعة المسطرة الخاصة بالتأشير على عقود عمل الأجراء الأجانب بالمغرب لكي تتلاءم مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها والقوانين السارية المفعول، و ذلك بالعمل وفق التوجهات الجديدة للاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء القاضية بمحاربة كل أشكال التمييز داخل سوق الشغل و تبسيط المسطرة المعمول بها عند ولوج الأجانب لسوق الشغل.
كما قامت الوزارة، وعيا منها بأهمية الدور المنوط بها للنهوض بالعمل اللائق، باتخاذ عدة تدابير ترمي إلى استكمال التشريع الاجتماعي و تعزيز الحقوق الأساسية في العمل والارتقاء بالعلاقات المهنية.
وقد تجلت هذه التدابير في ملاءمة بعض النصوص التشريعية الوطنية مع المعايير الدولية للشغل وإصدار مجموعة من النصوص التشريعية و التنظيمية، وتحسين المناخ الاجتماعي داخل المقاولات، وتحسين نوعية أداء و نجاعة تدخل جهاز تفتيش الشغل في كل مجالات اختصاصه، و حماية الفئات الخاصة في العمل بما فيها النساء و الأطفال دون سن 15 سنة و أولئك الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و 18 سنة.
و تعهد الوزير بمواصلة العمل في إطار البرنامج الحكومي (2016 – 2021 )، من أجل مراجعة، على الخصوص، مدونة الشغل عبر مقاربة تشاركية مندمجة لملاءمة مقتضياتها مع معايير العمل الدولية، وتطوير تشريع الشغل لضمان العمل اللائق لكل الفئات، وتنافسية المقاولة الوطنية وتيسير ولوج الفئات الهشة لعالم الشغل، ومواكبة المهاجرين في وضعية قانونية من أجل تيسير إدماجهم المهني، والسعي نحو إقرار القانون التنظيمي المتعلق بشروط وإجراءات ممارسة حق الإضراب، وإعداد القانون المتعلق بالنقابات المهنية . و اعتبارا للدور الحيوي لمنظومة الحماية الاجتماعية للعمال في التنمية الاجتماعية و الاقتصادية ،اتخذت الحكومة، وفقا للوزير، عدة إجراءات تمثلت على الخصوص في توفير التغطية الصحية لفائدة طلبة التعليم العالي و التقني، والمهني بالقطاعين العام و الخاص، وإعداد مشروع توسيع التغطية الصحية لفائدة مهني قطاع النقل الطرقي، وتحسين الحماية الاجتماعية للعمال المغاربة المقيمين بالخارج من خلال مراجعة اتفاقيات الضمان الاجتماعي.
كما ستعمل الحكومة في إطار برنامجها على إخراج نظام التغطية الاجتماعية للعمال المستقلين وأصحاب المهن الحرة إلى حيز الوجود، والذي يهدف إلى التغطية التدرجيية لحوالي 5 ملايين وذوي حقوقهم ابتداء من سنة 2018 ،بدءا بالفئات المنظمة مع إجراء الدراسات الخاصة بالفئات غير المنظمة، وتحسين و تبسيط شروط الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل،وإصلاح شمولي ومستدام لنظام المعاشات.
وخلص وزير التشغيل والادماج المهني الى أن تحصين المكتسبات و تعزيزها يقتضي من الجميع، قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية وسلطات محلية و منتخبين و مجتمعا مدنيا ونقابات ومشغلين، مضاعفة الجهود و توحيدها و التعاون البناء و المثمر على كافة المستويات لضمان استقرار العلاقات المهنية وحفظ السلم الاجتماعي و تحسين ظروف العمل و تعزيز تنافسية المقاولة الوطنية وتوفير الظروف الملائمة لإقلاع الاقتصاد الوطني لتمكينه من اللحاق باقتصاديات البلدان الصاعدة.