جاء في تقرير للمؤسسة المالية "أفراسيا بنك"، الصادر برسم سنة 2017، عن الثروات بإفريقيا، أن المغاربة يحتلون المرتبة الثامنة في تصنيف متوسط الثروة حسب الفرد، بحوالي 3 آلاف و500 دولار أمريكي، أي ما يعادل 35 ألف درهم، بعد أن كان الرقم نفسه في حدود 3 آلاف و300 دولار السنة الماضية. هذا التقرير الحديث أفصح أن مواطني جزر الموريس هم أغنى الأفراد في إفريقيا ببلوغ متوسط ثروتهم 25 ألف و700 دولار أمريكي للشخص الواحد، بينما تذيل مواطنو زمبابوي الترتيب بحوالي 200 دولار أمريكي للشخص الواحد، وحل مواطنو جنوب إفريقيا في المرتبة الثانية بمتوسط ثروة ناهز 10 آلاف و800 دولار، يليهم الناميبيون بحوالي ب10 آلاف و200 دولار، ثم مواطنو بوتسوانا ب6 آلاف و300 دولار، فمصر ب4 آلاف دولار، وأنغولا ب3 آلاف و800 دولار، فالجزائر ب3 آلاف و500 دولار. وصنف الترتيب ذاته مواطني كينيا في الرتبة التاسعة بألفي دولار، وغانا ونيجيريا بألفي دولار كذلك، تليهما كوت ديفوار بألف و700 دولار، وزامبيا بألف و200 دولار، وتنزانيا بألف و100 دولار، فيما تذيلت أوغندا والموزمبيق وإثيوبيا والكونغو الديمقراطية ب900 و800 و500 و400 دولار على التوالي. وأدلى ذات المصدر بأن المثير للاهتمام هو احتلال دول مثل المغرب ومصر والجزائر مراتب متقدمة في القائمة، رغم "عدم الاستقرار الذي تشهده منطقة شمال إفريقيا في الآونة الأخيرة"، لافتا الانتباه إلى أن "جميع هذه الأرقام أقل من المتوسط العالمي البالغ 27 ألف دولار أمريكي"، قبل أن يزيد أن "دولا مثل سويسرا وأستراليا تأتي في مقدمة اللائحة على الصعيد العالمي، بمعدل ثروة للفرد الواحد يزيد عن 200 ألف دولار أمريكي". من ناحية أخرى، كشف التقرير أن عدد المليونيرات بالمغرب وصل سنة 2016 إلى 4 آلاف و600 مليونير، مضيفا أن جنوب إفريقيا تتوفر على أكبر تجمع للمليونيرات في القارة السمراء ب40 ألفا و400 شخص، تليها جمهورية مصر العربية ب18 ألفا و100 مليونير، فنيجيريا ب12 ألفا و300 شخص، وكينيا ب9 آلاف و400 شخص، وأنغولا ب6 آلاف و100، والجزائر ب4 آلاف و500 شخص، بينما تذيلت دولتا الكونغو الديمقراطية ورواندا ترتيب الدول الإفريقية حسب تجمع المليونيرات بها ب600 مليونير في كل منهما. في مقابل هذا سجل التقرير أن الأداء الاقتصادي للنساء المغربيات عرف تراجعا بناقص 10 في المائة بين نهاية سنة 2006 ونهاية 2016، مقابل انتعاش أداء نساء جزر الموريس، اللائي احتللن مقدمة الترتيب، ب230 في المائة، وإثيوبيا ب219 في المائة، ورواندا ب107 في المائة، وأوغندا ب97 في المائة، وكينيا ب93 في المائة؛ فيما حلت النساء الجزائريات والمصريات في أسفل الترتيب بناقص 15 في المائة وناقص 18 في المائة على التوالي. وفي ما يتعلق بالأداء الاقتصادي للنساء الإفريقيات طيلة 10 سنوات، أرجع التقرير تفوق مواطنات جزر الموريس ل"النمو الاقتصادي القوي الذي شهده البلد، وللهجرة، بحيث انتقل عدد كبير من الأفراد الأثرياء إلى هناك على مدى العقد الماضي، وخاصة من فرنساوجنوب إفريقيا، إلى جانب ازدهار قطاع الخدمات المالية، وخاصة في مجال الخدمات المصرفية الخارجية".