من المنتظر أن تقوم هيئة المحلفين يوم الجمعة المقبل بالنطق بحكمها في حق المغربي أ. ب، وتطالب النيابة بإشبيلية بمعاقبته ب 17 سنة وستة أشهر سجنا، كجزاء لتوجيهه طعنه قاتلة لأحد وسطائه بمدينة إشبيلية، بعد خلافات في صفقة مخدرات. وتعود الأحداث إلى اواخر سنة 2008، حيث انتقل المغربي من مدريد إلى إشبيلية لعقد صفقة حشيش، كان يقوم خلالها الضحية أ. ل. ر بدور الوسيط بين المغربي ومرافقيه وشخصين من إشبيلية، حسب ما جاء في تقرير المدعي العام. وبعد ذهاب و إياب لتجار المخدرات في مدينة إشبيلية بهدف إغلاق الصفقة و"لأسباب غير معروفة تتعلق بإدارة العملية" اتهم المغربي الوسيط بخداعه ومحاولة تضليله، ومخالفته لأوامره وهو ما حمله على طعنه بالسكين طعنة مميتة. وأوضح المدعي العام أن المتهم دخل في جدال مع الضحية ، و"فجأة ودون أن يكون للضحية فرصة للدفاع عن نفسه"، وجه إليه المتهم الرئيسي طعنة في الفخد قطعت الشريان والوريد، وتسببت في وفاته بسبب النزيف الحاد. ولاذ المغربي ورفاقه بالفرار و توجها إلى مدينة قرطبة. و يتابع في هذه القضية ثلاثة أشخاص فبالإضافة إلى المغربي أ. ب الذي يطالب الادعاء بسجنه 17 سنة وستة أشهر، ويتابع شخصان آخران بتهمة التستر و عدم التبليغ عن الجريمة و يطلب الادعاء في حقهما سنتين سجنا، و يتابع متهم آخر بتهمة الامتناع عن التدخل لانقاذ الضحية، ويطالب الادعاء بتغريمه 2160 يورو.