ندد تقرير أعدته وكالة استشارات بريطانية ونشر أمس الاربعاء بالظروف التي يقاسيها في قطر العمال في ورش بناء الملاعب التي ستستضيف كأس العالم 2022 في كرة القدم، كالعمل لفترات تصل الى 18 ساعة يوميا وعدم الحصول على اي يوم راحة طيلة خمسة اشهر. وجاء في التقرير الذي اعدته وكالة "إمباكت" الاستشارية في مجال اخلاقيات التجارة بطلب من اللجنة المنظمة لمونديال قطر وشمل عشر شركات تنفذ عقودا من الباطن في ورش الملاعب ان نصف هذه الشركات لا تمنح عمالها اي يوم راحة. واضاف انه في الحالات الاكثر تطرفا، لم يحصل بعض العمال على اي يوم راحة طيلة 148 يوما من العمل، اي خمسة اشهر من العمل المتواصل من دون اي يوم راحة. ومن المتوقع ان تؤدي خلاصات هذا التقرير الى توجيه الانتقادات مجددا الى قطر. وقالت إمباكت في تقريرها انها "من اصل الشركات العشر التي شملها التدقيق، حددت إمباكت ست حالات حرجة من عدم الامتثال"، مشيرة الى ان هذه المخالفات تشمل "ساعات عمل مفرطة (اكثر من 72 ساعة اسبوعيا) او ساعات عمل اضافية مفرطة (اكثر من ساعتين يوميا)". وتنص القوانين القطرية على ان ساعات العمل لا يجوز ان تتجاوز 48 ساعة اسبوعيا اي ثماني ساعات يوميا مع الحصول على يوم واحد على الاقل من الراحة اسبوعيا. كما لفت التقرير الى وضع العمال المهاجرين الذين يضطرون الى الاستدانة لدفع تكاليف الحصول على وظيفة في الخليج. وفي احدى الشركات التي شملها التدقيق لاحظت إمباكت ان اثنين من العمال طردا في تشرين اكتوبر للاشتباه في انهما يعتزمان الاضراب. لكن إمباكت خلصت في تقريرها الى ان اللجنة المنظمة لمونديال قطر احرزت "تقدما" كون العديد من الشركات يطبق القوانين الجديدة المتعلقة بالحقوق الاساسية للعمال. ويتوقع ان يزيد عدد العمال المنخرطين في ورش كأس العالم هذه السنة من زهاء 10 آلاف الى اكثر من 30 الفا. وسبق لمنظمات حقوقية ان اتهمت الدوحة بانتهاك حقوق العاملين في المنشآت التي تبنيها لاستضافة كأس العالم. الا ان قطر نفت الاتهامات مرارا، واعلنت اتخاذها سلسلة خطوات لتحسين ظروف العمالة الاجنبية، كان أبرزها في دجنبر الغاء نظام الكفالة من قانون العمل، واستبداله بنظام جديد يقوم على عقد العمل، يشمل زهاء 2,1 مليوني عامل اجنبي.