يبدو أن التنازلات الكبيرة التي قدمها رئيس الحكومة المعين، سعد الدين العثماني، لاخراج الائتلاف الحكومي من النفق المسدود لم ترق لصقور حزب العدالة والتنمية الذي يرأس العثماني مجلسه الوطني. وفي إطار الرجات التي خلفها قرار الملك اعفاء الامين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الاله بنكيران من مهمة تشكيل الحكومة وتقديم خلفه سعد الدين العثماني لتنازلات كبيرة، أكد عبد العلي حامي الدين عضو الأمانة العامة لحزب "المصباح" أن حزبه لا يمكن أن يسمح بمتتالية التنازلات أن تستمر، وأن ينسى الهدف الذي جاء من أجله ألا وهو الإصلاح. واعتبر حامي الدين أن ما يجب الانتباه له هو ضرورة الإنصات للتنبيهات الصادرة عن أعضاء الحزب والمتعاطفين معه والمتتبعين لمساره. وقال إنه لا ينبغي الاستهانة بذكاء المناضلين، "فهم يميزون بفطرتهم السليمة بين الصدق والكذب والتقية، بين التحليل العقلاني والتحليل العاطفي، بين نظرية المؤامرة والتحليل الملموس للواقع الملموس". وأشار حامي الدين، ، في مقال له بعنوان "نقطة نظام" على أعمدة أخبار اليوم الأربعاء، الى أن الكثيرين ممن انتقدوا قبول الحزب بشروط لم يكن يقبلها في السابق، دافعهم الأساسي هو الحفاظ على نجاح هذه التجربة من الفشل، لأن فشلها سيكون مكلفا للجميع وهذا ما لا يريد أن يستوعبه البعض، قائلا "لا مجال لتنزيه الذات عن الوقوع في الأخطاء وينبغي معالجتها بالسرعة اللازمة، وترميم ما فات استعدادا لما هو آت، وهو الأصعب". واعتبر حامي الدين، الذي يعد من صقور حزب المصباح، أن حسابات الربح والخسارة ليست مرتبطة بعدد المقاعد الحكومية كما يتوهم البعض، ولكنها مرتبطة بالقتل المادي والمعنوي للسياسة، وهذه هي الضربة الحقيقية يؤكد المتحدث، مبرزا أن مشروع التحول السياسي بالمغرب تلقى ضربة كبيرة، متوقعا أن تكون المرحلة المقبلة أكثر صعوبة. واضاف في ذات المقال: "عبد الإله ابن كيران رمز وطني كبير، نجح في مصالحة جزء من المغاربة مع السياسة، وساهم بأسلوبه المتفرد في تقريب السياسة للمواطنين"، يقول حامي الدين، معتبرا ما أسماه "محاولة تغييبه" عن الساحة السياسة، "خسارة كبرى للوطن ولمشروع التحول السياسي في البلاد".