كان من المقرر أن تتوجه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مساء اليوم الاثنين إلى الجزائر سعيا منها للحد من تدفق اللاجئين عبر البحر المتوسط ولمكافحة الإرهاب في شمال إفريقيا، وهي زيارة تخفي كما أفادت مصادر مطلعة ل"أندلس برس" توجس ألمانيا من عدم الاستقرار السياسي في الجزائر إثر تواتر التقارير الغربية عن توقع انفجار اجتماعي في الجزائر. وكانت مصادر من الحكومة الألمانية قد أعلنت في وقت سابق بأن ميركل ستبدأ زيارتها التي تستغرق يومين، مساء اليوم في العاصمة الجزائر معتبرة أن الجزائر تعتبر فاعل مهم للاستقرار والأمن في المنطقة، لكن السلطات الجزائية طلبت تأجيل الزيارة متحججة بالوضع الصحي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وأفادت الرئاسة الجزائرية، عبر بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية، بأن ألمانياوالجزائر اتفقتا على تأجيل هذه الزيارة كان مقررا مشيرة إلى أن "هذا التأجيل راجع إلى التعذر المؤقت لعبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية، المتواجد بإقامته في الجزائر، بسبب التهاب حاد للشعب الهوائية". هذا وكان من المخطط أن تجري ميركل محادثات مع رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال والرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي يحكم البلاد منذ عام 1999 رغم تدهور حالته الصحية بشكل كبير. كما كانت تعتزم ميركل إجراء محادثات مع ممثلين عن المجتمع المدنين حيث تراقب ألمانيا بقلق القيود المفروضة في الجزائر على حرية الصحافة والتجمهر على سبيل المثال. وذكرت مصادر حكومية في برلين أنه يمكن تحقيق توازن أفضل في الجزائر بين الأمن والحقوق المدنية. تجدر الإشارة إلى أن الجزائر لها حدود مع مالي والنيجر، وهما دولتان عبور مهمتان للاجئين. وتسعى الجزائر ، أكبر دولة إفريقية من حيث المساحة، أيضا إلى استقرار الأوضاع في جارتها ليبيا، حيث ينتقل من هناك نحو 90% من المهاجرين واللاجئين إلى أوروبا عبر البحر المتوسط. وكثفت الجزائر خلال الأشهر الماضية من تصديها للإسلاميين. وذكرت مصادر حكومية في برلين أن الجزائر تقوم بجهود فعالة في الرقابة على الحدود لمكافحة التهريب وتهريب البشر. وتدعو ميركل إلى تصنيف الجزائر وتونس والمغرب على أنها دول منشأ آمنة في قانون اللجوء الألماني، وذلك لإسراع إجراءات ترحيل اللاجئين المرفوضين. ومن الموضوعات الأخرى الذي ستتطرق لها ميركل خلال الزيارة، تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وتستفيد الجزائر اقتصاديا من احتياطها الكبير من النفط والغاز، وتشكل صادرات النفط والغاز نحو 98% من إيرادات النقد الأجنبي للبلاد. وتعد الجزائر من أهم الدول المستوردة للأسلحة الألمانية من خارج الاتحاد الأوروبي.