أرجأت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، محاكمة محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا، و10 آخرين لجلسة غدٍ الأربعاء في القضية المعروفة ب"التخابر مع قطر"، بسبب تغيّبه عن جلسة اليوم، بحسب مصدر قضائي. وتعد هذه هي المرة الثانية على التوالي التي يتغيب فيها مرسي عن جلسات محاكمته ، فكانت المرة الأولى بجلسة 12 مارس/ آذار الماضي بمحاكمته بصحبة 24 آخرين في القضية المعروفة ب"إهانة القضاة"، وفق مصدر قانوني.
وقال مصدر قضائي(رفض ذكر اسمه)، للأناضول إن "محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، (شرقي القاهرة)، أجّلت اليوم، محاكمة مرسي و10 متهمًا آخرين، لجلسة غد الاربعاء للنظر في اتهامهم في القضية المعروفة إعلاميا "بالتخابر مع قطر".
وأشار المصدر ذاته إلى أنه ورد إلى المحكمة خطاب من مديرية أمن الجيزة(غربي القاهرة) ويتضمن إخطار القوات الجوية بتعذر تحرك المأمورية الخاصة(العناصر المكلفة) بنقل مرسي، نظرا للظروف الجوية ولعدم تجهيز المأمورية البرية لانشغال القوات بمأموريات أخرى وضيق الوقت.
و"مرسي" محبوس، وفق أحاديث سابقة لمحاميه، ما بين سجن برج العرب(شمال مصر)، ويتم نقله جوًا لجلسات المحاكم بالقاهرة، أو ملحق سجن طره(جنوبالقاهرة)، ويتم نقله جوًا أيضاً بدعم مأمورية برية.
وكانت النيابة العامة، أسندت إلى مرسي، الذي تغيب عن جلسة اليوم، وآخرين اتهامات عديدة في القضية من بينها: "ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد، والمتعلقة بأمن الدولة، وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي، والسياسي، والدبلوماسي، والاقتصادي، وبمصالحها القومية"، وهو ما تنفيه عادة الهيئة القانونية عن المتهمين.
ويحاكم مرسي في 5 قضايا، بحسب مصدر قانوني في هيئة الدفاع عنه، هي "وادي النطرون" (حصل على حكم أولي بالإعدام)، و"التخابر الكبرى" (حكم أولي بالسجن 25 عامًا)، وأحداث الاتحادية (حكم أولي بالسجن 20 عامًا)، بجانب اتهامه في قضيتي "إهانة القضاء"، و"التخابر مع قطر".