قرّرت محكمة مصرية، اليوم الأحد، تأجيل قضية محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا في مصر، و10 آخرين لجلسة 9 نوفمبر المقبل في القضية المعروفة ب "التخابر مع قطر"، لتعذر حضور مرسي بسبب سوء الأحوال الجوية، بحسب مصدر قضائي. وبحسب مصدر قضائي (فضل عدم ذكر اسمه) فقد "أجلت محكمة جنايات القاهرة اليوم محاكمة مرسي، و10 آخرين في قضية التخابر مع قطر، لجلسة 9 نوفمبر 2015، بعد تعذر حضور مرسي من محبسه لسوء الأحوال الجوية"، مضيفا أن "القوات الجوية أفادت المحكمة بتعذر إقلاع الطائرة المقلة للمتهم الأول محمد مرسي بسبب سوء الأحوال الجوية". وقررت المحكمة بحسب المصدر ذاتها "استمرار حبس المتهمين وتأجيل الجلسة إلى 9 نوفمبر لإحضار المتهم الأول من محبسه وللقرار السابق مع استمرار حبس المتهمين"، وكانت النيابة العامة، أسندت إلى مرسي، أول رئيس مدني منتخب في مصر، الذي حضر جلسة اليوم، وآخرين اتهامات عديدة في القضية من بينها: "ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد، والمتعلقة بأمن الدولة، وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي، والسياسي، والدبلوماسي، والاقتصادي، وبمصالحها القومية". ويحاكم مرسي في 5 قضايا، بحسب مصدر قانوني بهيئة الدفاع عنه، هي "وادي النطرون" (حكم أولي بالإعدام)، و"التخابر الكبرى" (حكم أولي بالسجن 25 عامًا)، وأحداث الاتحادية (حكم أولي بالسجن 20 عامًا)، بجانب اتهامه في قضيتي "إهانة القضاء"، و"التخابر مع قطر".