أجلت محكمة مصرية، اليوم السبت، نظر محاكمة محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا بمصر، و10 آخرين، لجلسة يوم الأحد، في القضية المعروفة إعلاميا "التخابر مع قطر"، وفق مصدر قضائي. وأوضح المصدر القضائي أن "محكمة جنايات القاهرة قررت تأجيل نظر محاكمة مرسي، و10 متهمين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي، وإفشائها إلى قطر، لجلسة الغد لاستكمال سماع الشهود". وفي السياق ذاته، استمرت هيئة المحكمة في منع دخول وسائل الإعلام والصحف الخاصة، دون الحكومية، دون توضيح السبب، وهو الأمر الذي أصدرت الشبكة العربية لحقوق الإنسان(غير حكومية)، بيانًا بحقه، الأسبوع الماضي لمطالبة هيئة المحكمة ، بالتراجع عنه. وكانت النيابة العامة، أسندت إلى مرسي، الذي حضر جلسة اليوم، وآخرين اتهامات عديدة في القضية من بينها "ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد، والمتعلقة بأمن الدولة، وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي، والسياسي، والدبلوماسي، والاقتصادي، وبمصالحها القومية"، وهو ماتنفيه هيئات الدفاع دائمًا. ويحاكم مرسي في 5 قضايا، بحسب مصدر قانوني في هيئة الدفاع عنه، هي "وادي النطرون" (حكم أولي بالإعدام)، و"التخابر الكبرى" (حكم أولي بالسجن 25 عامًا)، وأحداث الاتحادية (حكم أولي بالسجن 20 عامًا)، بجانب اتهامه في قضيتي "إهانة القضاء"، و"التخابر مع قطر".