الحكومة تُطلق جائزة "المساواة المهنية" في اليوم العالمي للمرأة

بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، وفي إطار الشراكة القائمة بين وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية وبعض جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال المساواة بين الجنسين في العمل أعطيت اليوم الثلاثاء 8 مارس الانطلاقة لجائزة "المساواة المهنية" برسم سنة 2016 .
و ستمنح هذه الجائزة لفائدة أحسن ثلاث مقاولات من بين تلك التي سيتم انتقاؤها وفق معايير محددة من طرف لجنة مكونة من أعضاء يمثلون مختلف الفعاليات، علما أن الاختيار سينصب على المقاولات التي ستثبت احترامها للمعايير المتعلقة بمبدإ المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين داخل المقاولة على مستوى التشغيل وظروف العمل والتكوين المستمر، بالإضافة إلى إشراكها للمرأة في الهيئات التمثيلية بالمقاولة.
وتجدر الإشارة الى أنه تم تنظيم ورشة حول النهوض بالمساواة بين الرجل والمرأة في سوق الشغل، وذلك في إطار المنتدى الدولي الثالث حول السياسات العمومية للتشغيل، الذي تم تنظيمه بمراكش يومي 2 و3 مارس 2016 بتعاون مع منظمة العمل الدولية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وقد تم خلال هذه التظاهرة التي حضرها ما يقارب 250 مشاركة ومشارك من مختلف بقاع المعمور، مناقشة مجموعة من الإشكاليات والتساؤلات التي تهم عمل المرأة
ويجدر التذكير بهذه المناسبة أن المرأة المغربية العاملة حظيت باهتمام خاص من لدن المشرع الذي خصص عدة مقتضيات حمائية لفائدتها، ومنع التمييز بينها وبين الرجل، وذلك انسجاما مع ما تضمنته اتفاقيات العمل الدولية ذات الصلة والتي صادقت عليها بلادنا.
وفي نفس السياق، ركزت الاستراتيجية الوطنية من أجل التشغيل على ضرورة تحسين نسبة إنخراط المرأة في سوق الشغل، وخصصت الخطة الحكومية للمساواة في أفق المناصفة "إكرام" 2012-2016 محورا لمحاربة جميع أشكال التمييز ضد النساء في العمل، علما أن جهاز تفتيش الشغل يولي عناية خاصة لمراقبة مدى احترام تطبيق المقتضيات التشريعية والتنظيمية، ذات الصلة بالمرأة في العمل، في مختلف الوحدات الإنتاجية.
هذا، وقد تم إنجاز عدة أنشطة لفائدة المرأة العاملة في إطار مشروع "وضعيتي"، الذي يروم تحسين وضعية المرأة في الولوج إلى سوق الشغل، مع توفير كل السبل لضمان ظروف عمل تساعد المرأة على التوفيق بين الحياة المهنية والحياة الأسرية عبر مجموعة من الإجراءات العملية التي ثم اتخاذها في هذا الشأن.