في قرار سياسي غير مسبوق، قررت المركزيات النقابية سحب أعضاء نقاباتهم من كل المؤسسات، باستثناء مجلس المستشارين، وذلك في أقوى رد فعل ضد حكومة بنكيران. وفي هذا الصدد، أكد عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام ل"الفيدرالية الديمقراطية للشغل"، أنه بالإضافة إلى تجميد عضوية أعضاء النقابات في جل المؤسسات، قررت النقابات القيام باعتصام يوم 12 يناير المقبل أمام البرلمان، إلى جانب وضع شكاية لدى المكتب الدولي للشغل. ورد العزوزي، في تصريح له ل"شبكة أندلس الإخبارية"، على محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالوظيفة العمومية، عندما علق على تصعيد النقابات بالقول "شغلهم هداك"، وذلك في إحدى التصريحات الصحافية، موضحا "أنه على الحق، كل واحد يدير شغلو". ويذكر أن النقابات تسعى إلى التصدي للمشروع قانون إصلاح التقاعد الذي أحالته الحكومة على الأمانة العامة، وتحقيق مطالبها النقابية المتمثلة في الزيادة العامة في الأجور ومعاشات التقاعد. وفي الإطار نفسه، أكد رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، أمس خلال الجلسة الشهرية، على أنه قضى أربع سنوات في التشاور مع المركزيات النقابية، مشددا على أن عملية إصلاح الصندوق ستتم عبر مرحلتين، حيث سيتم "الرفع في سن الإحالة على التقاعد إلى 61 سنة ابتداء من فاتح يناير 2017 وإلى 62 سنة ابتداء من فاتح يناير 2018 ثم إلى 63 سنة ابتداء من فاتح يناير 2019"