دعا عبد الإله ابن كيران البرلمانيين إلى اعتبار إصلاح منظومة التقاعد يوما للإجماع الوطني داعيا زوال اليوم البرلمانيين إلى التصويت بشكل سريع على إصلاح منظومة التقاعد. وتحدى ابن كيران معارضيه في البرلمان وفي النقابات اقتراح بديل للإصلاح الذي وضعته الحكومة، مضيفا أنه مستعد لتقديم استقالته في حال عدم تعامله، مع مقترح معقول وجدي يعوض الإصلاح الذي اقترحته الحكومة. وتراجع عبد الإله ابن كيران عن رفع سن التقاعد الى 65 سنة مقترحا منظومة من ثلاث أسس معتمدة على رفع سن الإحالة على التقاعد إلى 61 سنة ابتداء من فاتح يناير 2017 وإلى 62 سنة ابتداء من فاتح يناير 2018 ثم إلى 63 سنة ابتداء من فاتح يناير 2019؛ وبعد انقضاء ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الإصلاح، تقوم هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بناء على تقييم الوضعية المالية الجديدة لنظام المعاشات المدنية، بتقديم التوصيات المناسبة. ووفق نفس المنطق سينتقل سن التقاعد النسبي من 15 إلى 18 سنة عمل بالنسبة للنساء ومن 21 إلى 24 سنة بالنسبة للرجال. فيما يعتمد الأساس الثاني على رفع مساهمة الدولة والمنخرطين، كل منهما بأربعة نقط على مدى 4 سنوات ابتداء من تاريخ الإصلاح، مع اعتماد الأجر المتوسط للثماني سنوات الأخيرة من العمل كقاعدة لاحتساب المعاش بشكل تدريجي على مدى 4 سنوات ابتداء من فاتح يناير 2017، ومراجعة النسبة السنوية لاحتساب المعاش من 2,5٪ إلى 2٪ فيما يخص الحقوق التي ستكتسب ابتداء من فاتح يناير 2017. وأكد رئيس الحكومة في سلسلة جوابه يومه الثلاثاء في جلسة المساءلة الشهرية أن جميع هذه المقاييس يجب أن تطبق بشكل مرة واحدة دون الاقتصار على مقياس واحد، تحت طائلة الرفع من مساهمة الانخراطات إلى 50 % ابتداء من سنة 2016، أو تخفيض قيمة المعاشات بالنصف بما فيها المعاشات المصروفة حاليا، أو الرفع من سن الاحالة على التقاعد الى 77 سنة.