في الوقت الذي قررت فيه وزارة الداخلية تنبيه شركة «أمانديس» للعمل بجدية على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنزيل التدابير المتخذة بالفعالية اللازمة، يكشف جرد صغير لتاريخ الشركة في التدبير المفوض في عدد من البلدان عن حالات مشابهة لتورط الشركة في التلاعب في الفواتير، ففي سنة 2012 صوت 660 ألف ألماني من سكان العاصمة برلين ضد استمرار شركة «فيوليا» الشركة الأم ل»أمانديس» لمخالفتها القانون الألماني وتورطها في التلاعب في فواتير الماء، مما دفع حكام برلين إلى طرد الشركة وإعادة تدبير الماء والكهرباء إلى الدولة. وبعد احتجاج الألمان من سكان العاصمة برلين، تدخلت الدولة وفرضت تخفيضا في أثمنة المياه وصل إلى نسبة 18 في المائة، قبل أن يتم طرد الشركة ويصوت سكان العاصمة من جديد على أن يعاد تسيير الماء والكهرباء والصرف الصحي إلى مدينة برلين. وحصلت «أمانديس» التي تمتلكها شركة «فيوليا» الفرنسية على عقود للتدبير المفوض للماء والكهرباء والصرف الصحي، غير أن تجربتها في عدد من المدن انتهت بالطرد بسبب تلاعبها بالفواتير والرفع من قيمتها. ورغم ضغوط الشركة الفرنسية ولجوئها إلى القضاء إلا أن ضغوط الألمان كانت أقوى، مما دفعها إلى بيع حصتها من شركة «برلينوسور» بقيمة 590 مليون أورو. ولا تعد هذه المرة الأولى، حسب المساء، التي تتورط فيها الشركة الفرنسية في التلاعب بالفواتير، فقد سبق لها أن طردت من الأرجنتين في سنة 1993، بعدما خرقت بنود الاتفاقية الموقعة مع السلطات ورفعت الفواتير.