بلغ السيل الزبى، والوخز المتجدد لعظام المواطن قد وصل مداه، و أنهك قواه على التحمل. و حل هذا الأمر لم يعد هذ المرة متوقف على الحلول الترقيعية أو على حل وثاق مشؤوم قبل أوانه، لأن احتجاجات سنة 2002 قد أقبرت بسبب عدم نضج المواطن وقتها، لكنها تأججت في هذه الفترة المتزامنة مع الانتخابات التشريعية، لتؤكد على أحقية هذا المواطن في التنديد و الشجب بسياسات خرقت عهود خدمة هذا الوطن كما يجب، وأفرغت الصناديق قبل الجيوب، و أودعت المشاكل في أحضان هذه الحكومة التي انتهجت سياسة "المزاح" تارة و سياسة "التهديد" أخرى. " أمانديس" … لم يعد في البلد من لا يعرف ما تعنيه الكلمة، حتى من أولائك الذين لم "يتسيسوا" قط، ولم يعرفوا ما تعنيه كلمة التعاقد و الأشطر و العهدة وما إلى ذلك. و السبب هو كي الجيوب بعد اتفاق حكومي رفع بين الأشطر بشكل صاروخي ليتغلب عن عجز المكتب الوطني للماء و الكهرباء الذي تم نهبه ، و ألهب أجيج كل من قعد عاجزا أمام فواتير مستحيلة الأداء. و كنبذة موجزة فشركة أمانديس هي جزء من شركة فيوليا التي تسهر على التدبير المفوض للماء والكهرباء والصرف الصحي في عدد من مدن العالم، وتعتبر من الشركات التي جرى طردها من عدة دول مثل بوليفيا، ومن مدن مثل برلين جراء تلاعبها بالأسعار، وهو ما تفعله حاليا في مدن مغربية ومنها تطوان وطنجة ، وحصلت على صفقات ما بين 1999 و2004 في عدد من مدن العالم في ظروف تثير التساؤل ومنها بنود سرية تجعلها تستفيد من رفع الأسعار لتحقيق أرباح، وقد جرى طرد هذه الشركة من مناطق متعددة من العالم، وكانت بداية الاحتجاجات في منطقة توكاما في الأرجنتين سنة 1993، حيث تم طردها، وتدخلت لجنة من البنك الدولي للتحكيم، وأصدرت قرارا ضدها لعدم احترامها الاتفاقية والرفع من الفاتورات، وتولت حكومة الاقليم مواجهة الشركة سنة 1997 ومن المعارك الكبرى ضد فيوليا والتي لها حضور في شمال المغرب تحت اسم أمانديس تلك التي جرت في العاصمة برلين، حيث كانت فيوليا قد حصلت على التدبير المفوض للماء والصرف الصحي سنة 1999. وطيلة السنوات اللاحقة، تضرر سكان برلين من ارتفاع الفواتير وتراجع الخدمات، وبدأ السكان موجة من الاحتجاجات، انتهت باستفتاء شعبي فاز فيه أنصار تأميم الماء، وقامت البلدية بتأميم الماء… هذه هي الشركة التي يدعمها الحزب الحاكم و يخرج بتهديدات غير مباشرة بعد الاجتماع بها لكل من سيطالب بالقصاص منها..فمن له مصلحة حقيقية في بقاء هذه الشركة بالمغرب؟؟؟ و من يستفيد معها في خنق المواطنين ؟؟؟…سؤال نتمنى أن نجد له جوابا …