صادقت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الخميس، بدون تصويت، على قرار يدعم المسلسل السياسي الأممي لتسوية قضية الصحراء المغربية، ويدعو دول المنطقة إلى تعاون كامل مع الأمين العام ومبعوثه الشخصي، من أجل التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي. ويدعم القرار، الذي قدمه رئيس اللجنة، الممثل الدائم لملاوي بالأممالمتحدة بريان باولر، مسلسل المفاوضات الذي انطلق بعد قرار مجلس الأمن رقم 1754 (2007)، والذي أكدته قرارات 1783 (2007)، و1813 (2008)، و1871 (2009)، و1920 (2010)، و1979 (2011)، و 2044 (2012)، و2099 (2013)، و2152 (2014)، و2218 (2015) بهدف التوصل إلى تسوية “سياسية عادلة، دائمة مقبولة من قبل جميع الأطراف” لقضية الصحراء المغربية. ومن خلال هذا القرار، نوهت الجمعية العامة للأمم المتحدة، حسب وكالة المغرب العربي للأنباء، بالجهود المبذولة في هذا الصدد، كما ناشدت كل الأطراف ودول المنطقة بالتعاون مع الأمين العام ومبعوثه الشخصي، ومع بعضهم البعض من أجل إيجاد “تسوية سياسية تكون مقبولة من طرف الجميع”. وأشادت الأممالمتحدة، حسب المصدر نفسه، بكون الأطراف ملتزمة بمواصلة إبداء الإرادة السياسية للعمل في جو ملائم للحوار للدخول، بحسن نية ودون شروط مسبقة، في مرحلة من المفاوضات المكثفة، تأخذ بعين الاعتبار الجهود المبذولة والوقائع الجديدة منذ 2006، وتضمن تنفيذ قرارات مجلس الأمن.