توجت أربع منظمات تونسية وهي "الاتحاد العام التونسي للشغل" و"الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية" و"الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين" و"الرابطة التونسية لحقوق الإنسان" اليوم الجمعة، بجائزة نوبل للسلام، تقديرا للدور الذي لعبته في إنجاح الحوار الوطني التونسي، ووضع تونس على طريق الديمقراطية. فمن هي هذه المنظمات؟ فازت أربع منظمات تونسية لعبت دورا محوريا في إنجاح الحوار الوطني التونسي بجائزة نوبل للسلام 2015. وأشارت لجنة نوبل النرويجية اليوم الجمعة، إلى أن هذا الاختيار جاء "تقديرا لمساهمة هذه المنظمات الحاسمة في بناء ديمقراطية تعددية بعد ثورة الياسمين التي عرفتها تونس في عام 2011" .
والثورة التونسية مهدت الطريق للعديد من الشعوب العربية ( مصر، سوريا، اليمن...) التي خرجت إلى الشارع للمطالبة بتغيير الأنظمة الحاكمة "الفاسدة".
وتتشكل الوساطة الرباعية، التي جنبت تونس العنف والاقتتال الداخلي وسمحت لها أن تنجح في عملية الانتقال الديمقراطي بعد سلسلة من الاغتيالات والاضطرابات الاجتماعية، من "الاتحاد العام التونسي للشغل" وأمينه العام حسين عباسي، و"الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية" ورئيسته وداد بوشماوي، و"الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين" وعميدها محمد الفاضل محفوظ، و"الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان" ورئيسها عبد الستار بن موسى.
مرحلة انتقالية ديمقراطية لتجاوز المحن
وتجدر الإشارة إلى أن "الاتحاد العام التونسي للشغل" (المركزية النقابية) و"الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية" (منظمة أرباب العمل الرئيسية) لعبا دورا أساسيا لوضع تونس على طريق الديمقراطية والحوار السياسي، وذلك بفضل "شرعية" تاريخية جعلت "الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين" (نقابة المحامين) و"الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان" تنضمان إليهما حول نفس الأهداف.
وكان هدف هذا "الرباعي" منذ البداية هو إقناع الإسلاميين التونسيين وخصومهم السياسيين بالجلوس إلى طاولة الحوار والتفاهم على أرضية سياسية مشتركة تمكن تونس من تجاوز المحن والدخول في مرحلة انتقالية وفق أسس وقواعد سياسية واضحة.
ورغم كل العقبات والعراقيل، استطاع "الرباعي" في نهاية المطاف من إقناع 21 حزبا من توجهات مختلفة للمشاركة في الحوار الوطني، الذي رسم خارطة طريق حددت الأهداف السياسية المستقبلية على غرارالتصويت على دستور جديد، ووضع هيئة عليا ومستقلة لمراقبة الانتخابات، فضلا عن صياغة قانون انتخابي جديد والتوافق عن ضرورة حكومة جديدة يترأسها شخص مستقل.
وسهرت المنظمات التونسية الأربع على أن تمر هذه المراحل السياسية بسلام، فيما وقفت سدا أمام جميع العقبات، خصوصا الأمنية، وأمام بعض الجهات التي كانت تريد إفشال المشروع الديمقراطي في تونس.
يعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل من أبرز وأقوى القوى الفاعلة في المجتمع التونسي منذ عقود. فكان من مقومات الحركة الوطنية التونسية في فترة الاستعمار الفرنسي، ثم تابع بعدها الدور الفعال الذي لعبه ولا يزال على المستوى الاجتماعي والسياسي في آن واحد.
وخلال التظاهرات الشعبية التي هزت تونس في ديسمبر 2010، كان "الاتحاد العام التونسي للشغل" في الصفوف الأمامية للاحتجاجات التي نادت بالتغيير، وذلك بفضل قدرته على التعبئة الواسعة وقوة تأثيره في تحركات المجتمع التونسي.
لكن الاتحاد العام التونسي للشغل لم يحظ دائما بتأييد جميع التونسيين، فهناك من يرى أن عليه أن يهتم فقط بمشاغل العمال دون اتخاذ مواقف في عالم السياسة.
تأسس الاتحاد العام التونسي للشغل في عام 1946 بفضل المناضل فرحات حشاد، وفي صفوفه اليوم حوالي 700 ألف عامل تونسي، وعدة فروع عبر التراب التونسي، حسب الناطق الرسمي لهذه المنظمة سامي طاهري الذي أشار أن الهم الوحيد للاتحاد هو تحسين ظروف معيشة العمال التونسيين.
وأضاف بأنه وبعد أن رعى الاتحاد الحوار الوطني التونسي في 2012 و2013، حان الوقت لأن يرعى اليوم الحوار الاجتماعي.
وشارك الاتحاد العام للعمال التونسيين في الأحداث التي عرفتها تونس منذ 2010 كطرف أساسي، فتدخل مرارا في النقاش الوطني دافعا بذلك عجلة التيار الديمقراطي.
2-الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
تأسس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في 1947 وهو يمثل أرباب العمل في مجال الصناعة والتجارة والأعمال الحرفية. وتمثل المنظمة حوالي 150 ألف شركة خاصة تنشط في تونس في مجالات مختلفة من الحياة الاقتصادية.
وإضافة إلى دوره المتمثل في إنعاش الاقتصاد التونسي بعد سقوط نظام بن علي، فرض الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية نفسه على الساحة التونسية، وساند الحوار الوطني الذي أدى إلى التوصل إلى حكومة وفاق وطني.
وكان تواجد هذا الاتحاد بقوة على الساحة السياسية بعد ثورة تونس إلى درجة أن موقع "نواة" تساءل إذا ما كان الاتحاد منظمة تدافع عن مصالح أرباب العمل أم حزبا سياسيا. لكن رغم كل الانتقادات التي يمكن أن توجه له، تجدرالإشارة إلى أنه لعب دورا أساسيا في دفع الحوار الوطني بين التونسيين وكان ضامنا أساسيا لإنجاح المرحلة الانتقالية في البلاد.
3-الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
منظمتان لعبتا أدوارا هامة قبل الثورة التونسية وبعدها، فدافعتا على القيم الديمقراطية وقيم الحرية في وقت كانت تونس تحت قبضة الحديد والنار زمن بن علي. عدد كبير من مناضلي هاتين المنظمتين تعرضوا للسجن والتعذيب بسبب التزاماتهم الديمقراطية ودفاعهم عن الحرية.
ولعبت المنظمتان دورا مهما خلال الثورة التونسية إذ شاركتا في التظاهرات الشعبية للتنديد بالعنف الذي استهدف رموزا سياسية تونسية، وضد الجوانب القمعية للمشروع الإسلامي. وساهمت المنظمتان في إنجاح الحوار الوطني التونسي الذي أدى إلى إرساء مرحلة انتقالية بفضل الثقة التي كسبها لدى الشعب التونسي .