ساعات فقط بعد حسم الاستحقاقات الجماعية، لصالح حزب العدالة والتنمية على مستوى الجماعة الحضرية لطنجة، كانت كافية لبداية التكهنات فيما يخص هوية العمدة المقبل لمدينة البوغاز، وإن كان نطاق التخمينات ضيقا جدا مقارنة مع المحطات الانتخابية السابقة، بالنظر للأغلبية التي يتوفر عليها حزب "المصباح"، وتمنحه حق إمكانية تشكيل مكتب المجلس الجماعي، دون حاجاته إلى تحالفات مع فرقاء سياسيين. وعندما يتم الحديث عن هوية العمدة القادم الذي سيخلف فؤاد العماري، الذي شغل المنصب منذ 2010، فإن الأنظار تتجه مباشرة صوب الوكلاء الأربعة للوائح حزب العدالة والتنمية، ويتعلق الأمر بكل من محمد خيي في مقاطعة بني مكادة، ومحمد البشير العبدلاوي في مقاطعة مغوغة، ومحمد أفقير، في مقاطعة المدينة، إضافة إلى أحمد الغرابي في مقاطعة السواني. وإذا كان من الضروري أن يكون عمدة مدينة طنجة، هو احد الأسماء الأربعة المذكورة، فإن الكثير من التوقعات ذهبت إلى إمكانية حصر المنافسة على منصب العمودية، بين كل من محمد خيي والبشير العبدلاوي، بالنظر إلى اقتصار طموح المرشح أحمد الغرابي على ترأس مجلس مقاطعة السواني فقط، في حين يبقى محمد أفقير، بالرغم من أهليته وكفاءته المشهود لهما، مستبعدا بسبب حالته الصحية التي قد لا تسمح له بالقيام بمهامه. وبين جميع هذه التوقعات، فإن المشاورات التي سيباشرها أعضاء الحزب في المدينة، هي التي ستحسم في هوية عمدة طنجة بكل أريحية، على اعتبار توفره على أغلبية تسمح له بالانفراد بالتسيير، خاصة في الوقت الذي لم يرد ما ينم عن إمكانية إشراك حزب "المصباح"، لأي من الفرقاء السياسيين في تشكيلة المكتب المسير للجماعة الحضرية لطنجة. ويتوفر حزب العدالة والتنمية، على 49 مقعدا بمجلس الجماعة الحضرية لطنجة، من أصل 85 مقعدا، في الوقت الذي لا يتوفر غريمه السياسي، الأصالة والمعاصرة، سوى على 12 مقعدا، بينما يتوفر حزب الاتحاد الدستوري على 8 مقاعد فقط، فيما لم تتجاوز عدد المقاعد التي آلت إلى لائحة "الوفاء" لوكيلها عبد العزيز بن عزوز، 6 مقاعد، بحسب ما أفرزته نتائج انتخابات مجالس الجماعات والجهات، التي جرت أمس الجمعة.