أكد رئيس الحكومة الجزائرية عبد المالك سلال الأربعاء عدم السماح لمدني مزراق، الذي كان يتزعم الجيش الإسلامي للإنقاذ، الجناح العسكري ل "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" المحظورة، بإنشاء حزب سياسي. أعلن رئيس الحكومة الجزائرية عبد المالك سلال الأربعاء أن سلطات بلاده لن تسمح لمدني مزراق، الذي كان يتزعم الجيش الإسلامي للإنقاذ الجناح العسكري ل "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" المحظورة، بإنشاء حزب سياسي. وأكد الوزير الأول الجزائري في خطاب أمام البرلمان الأربعاء أن قوانين الجمهورية لا تسمح لمدني مزراق، الزعيم السابق ل "الجيش الإسلامي للإنقاذ" الجناح العسكري ل "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" المحظورة، بإنشاء حزب سياسي جديد، مؤكدا أنه لن يكون هناك "أي تراجع إلى الوراء" في هذا الشأن. وقال سلال "أريد أن أؤكد بقوة أن قوانين الجمهورية والمؤسسات الجزائرية لن تسمح لأي شخص أن يعود بنا إلى السنوات السوداء [تسعينيات القرن الماضي]، خاصة إذا كان هذا الشخص قد تورط في الأزمة". واستعان سلال بالمادة 26 من ميثاق المصالحة الوطنية والمادة رقم 5 من قانون الانتخابات كي يبرر موقفه، ليقول إن المادتين تمنعان أي شخص "تورط في أزمة العشرية السوداء أن يؤسس حزبا سياسيا". مزراق والإرهاب ودعا الوزير الأول الجزائري إلى "قانون ميثاق المصالحة الوطنية الذي مكن الجزائر من استرجاع أمنها واستقرارها" حسب تعبيره، فيما طالب من كل الذين استفادوا من هذا القانون "احترام حقوقهم وواجباتهم أيضا". ويأتي تصريح عبد المالك سلال بعد إعلان مدني مزراق في 27 آب/أغسطس الماضي نيته تشكيل حزب سياسي جديد يدعى "جبهة الجزائر من أجل المصالحة والإنقاذ" ودخول عالم السياسة. يذكر أن مدني مزراق قد نظم جامعة صيفية قرب مدينة جيجل الساحلية (شرق) شارك فيها حوالى ألف شخص من أتباعه للنظر في الخطوات التي يمكن سلكها لتأسيس حزب سياسي إسلامي. لكن أصواتا كثيرة منددة بهذا المشروع تعالت في الجزائر، من بينها جمعيات دفاعية ناضلت ضد الإرهاب، والتي انتقدت بشدة تنظيم مزراق لجامعة صيفية ضمت مقاتلين سابقين في "الجيش الإسلامي للإنقاذ" ومشروعه تحويل هذا التنظيم إلى حزب سياسي.