تونسيون يتظاهرون احتجاجا على مشروع "قانون المصالحة"

نزل تونسيون الثلاثاء إلى شوارع العاصمة احتجاجا على مشروع "قانون المصالحة" الذي يقضي بوقف محاكمة رجال أعمال وموظفين كبار في الدولة متورطين في جرائم فساد مالي، شريطة إعادة هذه الأموال.
تظاهر العشرات في تونس الثلاثاء احتجاجا على مشروع "قانون المصالحة" في جرائم فساد مالي ينص على وقف محاكمة رجال أعمال وموظفين كبار في الدولة متورطين فيها، شرط أن يعيدوا الأموال المستولى عليها.
وتجمع المحتجون أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل وأطلقوا هتافات بينها "لا للمصالحة مع الفاسدين" و"لا، لن نسامح!"، في حين انتشر في المكان عدد كبير من رجال الشرطة.
وقالت لطيفة سلمي التي شاركت في المظاهرة تلبية لدعوة تناقلت عبر شبكات التواصل الاجتماعي إن "الحكومة تريد حماية السارقين وتبييض الفساد. هذا القانون لن يمر! لن يمر إلا على اجسادنا!".
وبحسب المحامي شرف الدين قليل، العضو في حركة "لا لن نسامح" التي تأسست بعد الإعلان عن مشروع قانون "المصالحة" الذي اقترحه الرئيس الباجي قائد السبسي، فإن "هذه التظاهرة ليست سوى بداية تحرك" احتجاجي.
وتابع أن الهدف هو "القول لا لهذا النص الذي يرسخ الفساد في البلاد"، منددا بمشروع قانون "يتعارض مع الدستور والعدالة والمسار الديموقراطي".
وفي منتصف تموز/يوليو الماضي، تبنت حكومة الحبيب الصيد "مشروع قانون يتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي" وأحالته على "مجلس نواب الشعب" (البرلمان) للمصادقة عليه.
ودعت منظمة الشفافية الدولية البرلمان التونسي إلى "عدم المصادقة" على مشروع "قانون المصالحة"، الذي اقترحه الرئيس الباجي قائد السبسي، محذرة من أنه "سيشجع" على الفساد و"اختلاس المال العام" في حال تمريره.
ولم يحدد البرلمان تاريخا للنظر في مشروع القانون الذي رفضته المعارضة ومنظمات غير حكومية و"هيئة الحقيقة والكرامة"، وهي هيئة دستورية مستقلة مكلفة تطبيق قانون "العدالة الانتقالية" الذي صادق عليه البرلمان في 2013.