، حيث صادق مجلس الحكومة ، يوم الخميس الماضي على مشروع قانون رقم 15-58 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 09-13 المتعلق بالطاقات المتجددة. ويقترح هذا المشروع، حسب صحفية "ليكونوميست" رفع الحد الأدنى للقدرة المنشأة لمشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصدر الطاقة المائية من 12 إلى 30 ميغاواط، كما ينص على إمكانية بيع فائض إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقات المتجددة للمنشآت المرتبطة بالشبكة الكهربائية الوطنية ذات الجهد العالي أو جد العالي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بالإضافة إلى إعلان مبدأ انفتاح السوق الكهربائية للجهد المنخفض والمنتجة من مصادر الطاقات المتجددة والذي يخضع تطبيق أحكامه المتعلق بالولوج والربط بالشبكة لشروط وكيفيات سيتم تحديدها بنص تنظيمي.