أصدرت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية قرارا يلزم الأحزاب المنخرطة في الانتخابات الجماعية والجهوية، التي ستجرى الجمعة المقبلة، باحترام عدد من الضوابط في ما يتعلق بمعالجتها المعطيات الشخصية للناخبين بغرض استعمالها في حملاتها الانتخابية. ونص قرار الهيئة على ضرورة موافقة الناخب على استعمال اسمه وبياناته وحقه في الولوج وتصحيح البيانات، وعدم استعمالها في غير الانتخابات، وعلى شروط توجيه رسائل إلكترونية انتخابية إلى الناخبين، مع ضرورة إعدام كل البيانات بعد انتهاء المسلسل الانتخابي بانتخاب مجلس المستشارين، حسب أخبار اليوم