فقد أعلنت موثقات وموثقون عصريون بالمغرب عن رفضهم القاطع لمشروع القانون الجديد (03.16) الذي سيمنح العدول صفة موثق، معتبرين أن هذا المشروع يمثل خطرا قانونيا يهدد قطاع التوثيق بالمغرب، ويمس بالحقوق المالية والقانونية للمواطن. وأكد المحتجون، في بيان أصدروه بمناسبة الملتقى الوطني للموثقين، الذي انعقد مؤخرا بالدار البيضاء، على ضرورة إعادة النظر في مقترحات تعديل لبعض مواد خطة العدالة المعلن عنها من قبل هيئة العدول، كتعديلات تم التوافق بشأنها مع وزارة العدل والتي ستلحق لا محالة اللبس في أذهان المواطنين والخلط بين مهنة العدول ومهنة الموثقين العصريين.