صادق مجلس الحكومة المنعقد أمس الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد الأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية، بمناسبة انتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات وانتخاب أعضاء مجالس الجهات. ويحدد هذا المشروع قائمة الأماكن التي يمنع فيها تعليق الإعلانات الانتخابية. كما يحدد الإجراءات ذات الطبيعة الإدارية التي ينبغي اتخاذها إزاء كل خرق قد يتم ارتكابه في هذا الشأن، ويمنع تعليق الإعلانات الانتخابية بمناسبة انتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات وأعضاء مجالس الجهات بأماكن العبادة وملحقاتها والأضرحة والزوايا، وأسوار المقابر والمباني الحكومية والمرافق العمومية والفضاءات الداخلية للجامعات، والكليات ومرافقها والمعاهد والمآثر التاريخية والأسوار العتيقة، ومحطات الربط بشبكة الهاتف النقال وأعمدة التشوير الطرقي واللوحات الإشهارية التجارية والأشجار. كما يبين هذا المشروع أشكال الإعلانات الانتخابية والحجم الأقصى للإعلانات، مع وضع ضوابط تهم على وجه الخصوص الإعلانات المعدة في شكل لافتات. وفيما يخص مضمون الإعلانات الانتخابية، فإن المشروع يوضح البيانات التي يمكن لوكلاء اللوائح أو المترشحين تضمينها في الإعلانات المذكورة. ولضبط كيفية استعمال الإعلانات الانتخابية بالنسبة لأعمدة الإنارة العمومية والأماكن المرخص بها لتعليق هذه الإعلانات، يعهد مشروع المرسوم إلى لجنة ترأسها السلطة الإقليمية، وتضم ممثلين عن الأحزاب السياسية، القيام على مستوى كل عمالة أو إقليم بتحديد الإجراءات اللازمة.