سيقوم اليوم الناطق باسم الفريق الاشتراكي في البرلمان خوسي أنطونيو ألونصو بإغلاق دورة اللقاءات مع ممثلي الأحزاب السياسية بلقاء نظيره عن الحزب الشعبي المعارض صوريا ساينث دي سنتا مريا. ويحاول الحزب الاشتراكي من خلال هذه الدورات التي جرت على مدار أسبوعين من اليوم، تقريب وجهات نظر الفاعلين السياسيين، لإمكان التوصل إلى اتفاق حول وصفة حل الأزمة الاقتصادية، و لتوفير الدعم لمشروع قانون الاقتصاد المستدام و لخطة التقشف التي تعتزم الحكومة تطبيقها. و قد كان الحزب الشعبي قد عبر عن استيائه من الشكل الذي اتخذته هذه المشاورات، حيث تمت جدولة اللقاء بين الحزبين الكبيرين في إسبانيا الآخر على لائحة المواعيد. و فضل الحزب الاشتراكي الحاكم الحوار بشكل مسبق مع الأحزاب الصغرى و المحلية، و هو ما أعطى الانطباع بأنه يحاول بناء جبهة في مواجهة الحزب الشعبي. أو على الأقل مواجهة الحزب المعارض الرئيسي على أرضية تقارب باقي الفاعلين. و من المنتظر أن تقوم صورايا ساينث في هذا اللقاء بالتأكيد على ضرورة إجراء تقليص انتقائي للجبايات بموازاة الاقتطاع من النفقات العمومية، لدفع بخلق الشغل في إسبانيا و وضع حد للركود الإقتصادي. ويرى الملاحظون أنه من المستبعد التوصل إلى اتفاقات شاملة على الأقل في هذه الآونة لبعد الهوة بين مواقف الطرفين. هذا التباعد في المواقف أكدته بالأمس محادثات "اللجنة المفاوضة "، حيث ندد ممثلوا الحزب الشعبي بالكيفية التي تم بها اللقاء، حيث لم يحضر وزراء الحزب الاشتراكي أفكار ا واضحة لإجراءات الخروج من الأزمة. و هو ما اُثار تخوف باقي القوى السياسي من أن تكون الحكومة تسعى فقط لربح الوقت، و الحصول على صور وحدة سياسية. و حذر زعيم الحزب المسيحي الكطالاني من انه لن يتردد في مغادرة الجلسة إن تبين له أن الحكومة فقط تريد كسب الوقت. بالمقابل، أعربت إلينا سالغادو نائبة الرئيس المكلفة بالشؤون الاقتصادية، بأن لقاء أمس كان إيجابيا و أن كل الأحزاب تتقاسم هذا الشعور، و أكدت الوزيرة رغبة الجميع في التوصل إلى توافق، و في نبرة تصالحية قالت "حتى الحزب الشعبي مستعد للإنصات و مناقشة اقتراحات الحكومة". فيما عكست تصريحات ممثلي الحزب الشعبي مناخا سياسيا مغايرا، فحسب كريستوبال مونتورو، المكلف بالشؤون الاقتصادية داخل المعرض، الحكومة تجاوزتها الأحداث و كل ما تفعله الآن هو البحث عن صور إعلامية.