قدمت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، يوم الخميس، جردا لأهم العمليات المشبوهة التي ضبطتها، بجميع المكاتب والمنافذ الجمركية والمناطق الداخلية والطريق السيار، والتي تتعلق بكمية مهمة من السجائر والمخدرات، وبعض البضائع ذات الحساسية. وأفادت إدارة الجمارك، ضمن بيان توصلت به هسبريس، أنها كثفت خلال الأسابيع الأخيرة من عمليات المراقبة وتدخلاتها، من خلال تجنيدها لجميع الوسائل البشرية والمادية التي بحوزتها، من أجل التصدي لظاهرة التهريب والممارسات غير المشروعة" وفق تعبيرها. وطالت عمليات الجمارك المغربية السجائر، حيث تم يوم الأربعاء 22 أبريل الجاري رصد عملية استيراد شحنة من السجائر، تصل كميتها إلى 8 مليون وحدة، محملة داخل صندوقين حديديين، كانت موجهة لفائدة شركة متواجدة بالدارالبيضاء. وأوضح المصدر أنه "تم حجز هذه الشحنة، التي كانت مخبأة داخل علب مخصصة للأجهزة المنزلية، بعد عملية فحص دقيقة للصندوقين الحديديين، حيث عثر على هذه الكمية من السجائر بأحد الصندوقين، بينما كان الصندوق الآخر يحتوي على أجهزة منزلية فقط". وأما العملية الثانية، وفق بيان الجمارك المغربية، فكانت أيضا يوم الأربعاء، وتتعلق بكمية من المعسل كانت مخبأة بصفة محكمة داخل بعض الأجهزة المنزلية المستوردة، يصل وزنها إلى 10 طن و698 كيلوغرام، قيمتها 4 ملايين و5 آلاف درهم. يوم الأربعاء نفسه كان موعدا لضبط مصالح الجمارك بميناء الدارالبيضاء لكمية من مخدر الشيرا، تصل إلى 675 كيلوغرام، كانت موجهة للتصدير، حيث كانت مخفية بصفة محكمة داخل مزهريات من الفخار، الشيء الذي جعل كشفها عن طريق "السكانير" صعبا، ما تطلب إجراء فحص دقيق لمحتويات الشحنة. والعملية الرابعة تتعلق برصد عمليات التهريب بمدينة الناظور، حيث تم بنفس التاريخ استهداف بعض المخازن المشبوهة، وبعد إجراء تفتيش لها، تم العثور على كميات مهمة من البضائع المهربة تتكون أساسا من أغطية ومواد غذائية، تقدر قيمتها ب 630 ألف درهم. ويوم الثلاثاء الماضي، يكمل المصدر، حجزت الجمارك بباب مليلية كمية مهمة من الهواتف الذكية، عددها 1448 هاتفا، كانت مخبأة داخل سيارة نفعية مرقمة بالخارج، في ملكية مهاجر مغربي يقطن بالخارج، وتقدر قيمة هذه البضاعة بمليون و470 ألف درهم. ورصدت مصالح الجمارك أيضا، بميناء طنجة المتوسطي، زهاء 115 كلغ من مادة الشيرا داخل حافلة للمسافرين كانت مخبأة بسقف الحافلة المسجلة بإسبانيا، كما تم رصد كميات مهمة من البضائع المهربة، تهم الملابس المستعملة، والبنزين، وقطع الغيار، وبعض الأجهزة الإلكترونية، والقطاني.