هذا حجم التدابير الحكومية لدعم القدرة الشرائية للمواطنين لسنة 2015

الحكومة المغربية اتخذت مجموعة من الاجراءات والتدابير لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة ذوي الدخل المحدود منذ سنة 2012، وتعززت بتدابير إضافية برسم القانون المالي لسنة 2015، هذا ما كشفه أمس بمجلس النواب الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، محمد الوفا.
وأشار الوفا في رده على سؤال شفوي بمجلس النواب، حول التدابير المتخذة لدعم القدرة الشرائية للمواطنين ذوي الدخل المحدود والضعيف، إلى أنه تم في هذا الصدد تخصيص 23 مليار درهم لمواصلة دعم المواد الأساسية، وما يناهز 130 مليار درهم ، أي ما يعادل 52 بالمائة من مجموع اعتمادات الميزانية العامة، لتعزيز البرامج القطاعية الاجتماعية، منها 64 مليار درهم لقطاع التربية الوطنية والتكوين المهني، و 39 مليار درهم لقطاع التعليم العالي، و 13 مليار درهم لقطاع الصحة.
وتابع أنه تم كذلك تخصيص ما يفوق 4 مليار درهم لصندوق التماسك الاجتماعي، وأكثر من 20 مليار درهم سنويا للعالم القروي ، فضلا عن تعزيز موارد صندوق التماسك الاجتماعي وتوسيع قاعدة المستفيدين منه، برصد موارد إضافية من خلال إحداث الرسم الجوي للتضامن وإنعاش السياحة، وإقرار المساهمة الإبرائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج، وتفعيل صندوق التكافل العائلي ، الذي قام حتى متم نونبر 2013 بتنفيذ 2845 حكما قضائيا بمبلغ إجمالي تجاوز 18 مليون و 433 ألف درهم.