فتح الله ولعلو وساجد مهددين بالمتابعة القضائية بجريمة "الغدر"

أصبح عدد من رؤساء الجماعات المحلية، وعلى رأسهم فتح الله ولعلو ومحمد ساجد، مهددين بالمتابعة القضائية بجريمة "الغدر"، التي تتراوح عقوبتها الحبسية ما بين سنتين وخمس سنوات، بعد تورطهم في تحصيل مبالغ مالية من المواطنين دون وجه حق. الخبر أوردته جريدة "المساء" في عددها لنهاية الأسبوع.
وأضافت الجريدة، أن الجمعية المغربية لحماية المال العام، وجهت رسالة إلى وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، تلتمس فيها إصدار تعليمات إلى كل النيابات العامة، من أجل "إجراء كل الأبحاث والتحريات المفيدة والمعاينات الضرورية، ذات الصلة بالمخالفات غير المشروعة المرتكبة ببعض المدن المغربية، من طرف مسؤولي شركات التنمية المحلية وبعض المجالس المنتخبة، مع تحريك المتابعات القضائية ضد كل المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر، في تلك المخالفات أو الممارسات المنافية لدولة الحق والقانون".
ونبهت الجمعية وزير العدل إلى وجود تحد صارخ لأحكام القانون وقرارات القضاء، والمتمثل في استمرار عقل سيارات المواطنين والمواطنات بالأماكن العامة واستخلاص رسوم وغرامات غير قانونية، واحتقار أحكام قضائية، والنصب والابتزاز، وارتكاب أعمال تحكمية ماسة بالحقوق الوطنية المضمونة دستوريا، وغيرها من الجرائم الأخرى.