قاض اسباني يبرر محاكمة 11 مسؤولا مغربيا بتهم "الإبادة الجماعية"

اعتبر قاض أسباني في المحكمة الوطنية المتخصصة في القضايا المعقدة الخميس أن "هناك أدلة معقولة" تتيح محاكمة 11 مسؤولا مدنيا وعسكريا مغربيا أمام القضاء الأسباني بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية" في الصحراء بين 1975 و1991. ولم يصدر عن السلطات المغربية أي رد فعل حتى الآن.
وفي قرار أصدره في ختام تحقيق بدأ في اكتوبر 2007، اعتبر بابلو روز، القاضي أن "هناك أدلة معقولة" تتيح محاكمة المسؤولين المغربيين الأحد عشر بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".
وهذا القرار القابل للاستئناف صدر بناء على مراجعة تقدمت بها النيابة العامة، والتي أعلنت قبل أشهر تأييدها إجراء هذه المحاكمة على التراب الأسباني، بحسب ما أفاد مصدر قضائي.