ذكرت المندوبية السامية للتخطيط أنه من المتوقع أن تعرف سيولة الأبناك بعض التراجع، خلال الفصل الأول 2015، بالرغم من ارتفاع النقود الائتمانية والموجودات الخارجية. وأوضحت المندوبية في موجز للظرفية عن شهر أبريل، هذه الوضعية أصدرته المندوبية، أنه من المتوقع أن تعرف سيولة الأبناك بعض التراجع، خلال الفصل الأول 2015، بالرغم من ارتفاع النقود الائتمانية والموجودات الخارجية، وذلك بسبب عمليات تمويل الخزينة في السوق النقدية. وفي هذا الصدد، أوضح المصدر ذاته أن البنك المركزي ضاعف من تدخلاته في إطار تمويل الأبناك والحد من تفاقم عجز السيولة، مبرزا أنه يرتقب أن تحقق الكتلة النقدية، المصححة من التغيرات الموسمية، ارتفاعا يقدر ب 7,2 بالمائة خلال الفصل الأول 2015، حسب التغير السنوي، عوض 6,6 بالمائة الفصل الذي قبله. كما يرتقب أن ترتفع هذه الكتلة ب 6,4 بالمائة في الفصل الثاني 2015. وبالموازاة مع ذلك، ينتظر أن تحقق القروض للاقتصاد ارتفاعا يقدر ب 5,1 بالمائة خلال الفصل الأول وأن ترتفع ب 5,2 بالمائة في الفصل الثاني 2015، حسب التغير السنوي. ومن جهة أخرى، يرتقب أن يشهد سعر الفائدة بين البنوك وكذلك الخاصة بسندات الخزينة بعض التراجع، بداية هذه السنة، موازاة مع انخفاض سعر الفائدة المركزي، خلال شهري شتنبر و دجنبر 2014. ويتوقع أن يتقلص سعر الفائدة بين البنوك ب 50 نقطة أساس خلال الفصل الأول، مقارنة مع نفس الفترة للسنة الماضية وأن يتراجع سعر فائدة سندات الخزينة لسنة واحدة بحوالي 100 نقطة أساس، خلال نفس الفترة.