قال مسؤول قطري أثناء زيارته يوم الثلاثاء لحي قصفته إسرائيل بعنف في حرب الصيف الماضي إن بلاده بدأت مشروعا لإعادة إعمار ألف منزل في إطار تعهدها بتقديم مساعدات بقيمة مليار دولار للقطاع. وأضاف محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة أن إسرائيل سمحت في وقت سابق يوم الثلاثاء بعبور أربع شاحنات محملة بالأسمنت إلى القطاع حتى يتسنى البدء في بناء المساكن. وقال العمادي للصحفيين بينما يقف وسط حطام مستشفى دمره القصف الإسرائيلي الذي استمر 50 يوما إن قطر بدأت يوم الثلاثاء تنفيذ تعهدها بتقديم مليار دولار. وقالت الوكالة العسكرية الإسرائيلية التي تشرف على السياسة الخاصة بالإمدادات المدنية للقطاع الفلسطيني الذي تحكمه حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن مثل هذه الشحنات تعالجها سلطة الحكم الذاتي الفلسطينية بموجب "آلية مشتركة لإعادة الإعمار" أسستها الأممالمتحدة وإسرائيل والسلطة الفلسطينية. وقال مسؤولون فلسطينيون وآخرون من الأممالمتحدة إن 130 ألف منزل دمرت أو لحقت بها اضرار لأسباب أهمها الغارات الجوية والقصف الإسرائيلي للقطاع الساحلي المكتظ بالسكان. وذكر العمادي أن قطر تريد من دول أخرى أن تأتي وتبني غزة التي عانت من الحروب السابقة. وقال مسؤولون في الأممالمتحدة إن الانقسامات الداخلية بين الفلسطينيين أعاقت إشراف السلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب على استيراد مواد البناء. وفي محاولة لدفع إعادة إعمار غزة اتفقت الأممالمتحدة مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية في نهاية العام الماضي على آلية لمراقبة دخول المواد اللازمة لإعادة الإعمار مثل الاسمنت والحديد. وتفرض إسرائيل قيودا صارمة أيضا على دخول الأسمنت والخرسانة وحديد التسليح وغيرها من المواد إلى غزة وتقول إن لها "استخداما مزدوجا" ويمكن أن تستخدم في غرض عسكري إذا استولت عليها حماس وهو إعادة بناء أنفاق تستخدم في تنفيذ هجمات على إسرائيل. وخلال مؤتمر للمانحين عقد بالقاهرة في أكتوبر تشرين الأول أي بعد نحو شهرين من انتهاء الصراع بوقف لإطلاق النار توسطت فيه مصر قالت قطر إنها ستقدم مساعدات بقيمة مليار دولار لإعادة إعمار غزة. وفي المجمل انتهى المؤتمر بتعهدات مالية بلغت حوالي 5.4 مليار دولار لكن لم يصل إلا قدر يسير من هذا المبلغ إلى غزة. وقطر حليف رئيسي لحركة حماس وتستضيف حاليا خالد مشعل رئيس المكتب السياسي للحركة