تعرض عبد العزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك وعدد من مرافقيه، أول أمس الأحد، لهجوم بالحجارة من قبل عدد من المواطنين بمعقله الانتخابي بمنطقة الساكنية الشعبية وسط القنيطرة، في حين رفع فيه الرباح تفاصيل هذا الحادث إلى محمد حصاد وزير الداخلية، حسب ما أوردت جريدة الأخبار وتقول اليومية إن الوزير الرباح رئيس المجلس البلدي لمدينة القنيطرة فوجئ وهو يتجول وسط أزقة حي المجموعات "الباطيمات" بالساكنية، بعدد من المواطنين يتحلقون حوله وهم يصبون جام غضبهم عليه بالشتائم، قبل أن يتطور الأمر إلى محاولة الاعتداء عليه رجما بالحجارة. وحسب اليومية، تبين من خلال شعارات المحتجين أن غالبيتهم من الحرفيين الذين سبق أن اتهم عدد منهم المجلس البلدي بعدم "الشفافية" في توزيع بقع خاصة بأنشطتهم المهنية، وهم ينظمون وقفات متتالية أمام مبنى القصر البلدي، كما أضافت اليومية بأن قوات الأمن اضطرت إلى التدخل لتوفير الحماية للوزير الرباح وسحبه من وسط المحتجين، بعدما تطورت الأمور إلى محاولة اعتداء جسدي عليه رميا بالحجارة من طرف مواطنيين، يرجح انتسابهم إلى عائلات الحرفيين المتابعين قضائيا بسب صراعهم مع رئاسة المجلس البلدي. وذكرت اليومية بأن الوزير رباح اضطر إلى تأجيل لقاء تواصلي له مع المواطنين قبل أيام إلى موعد لاحق، وذلك إثر تنظيم الحرفيين الغاضبين وقفة احتجاجية في اليوم ذاته، وثق أحداثها مفوض قضائي بطلب من رئاسة المجلس البلدي. وأضافت اليومية فإن الوزير الرباح حاول التقليل من أهمية واقعة الهجوم عليه بالشتائم والحجارة رفقة عدد من منتخبي حزب العدالة والتنمية المنتمين إلى منطقة الساكنية في اتصال هاتفي معه، وقال إن بعض البلطجية والمسخرين قاموا بأعمال طائشة والقانون سيأخذ مجراه، وأن هذه العناصر معروفة هي والجهات التي تحركها ومقاصدها، مضيفا "لقد عملت على ضبط عدد من أنصاري ومرافقي بعدم الانزلاق إلى المواجهة العنيفة مع المعتدين ظلما أننا في دولة القانون". وأكد الرباح بأنه أخطر وكيل الملك لدى ابتدائية القنيطرة ووالي الأمن بالحادث، وأنه سيرفع تفاصيل هذا الاعتداء إلى محمد حصاد وزير الداخلية، فيما أكد مسؤول أمني رفيع لليومية أن فتح تحقيق في الحادثة وما سينتج عنه من متابعة قضائية يقتضي أولا شكاية في الموضوع من المعني.