رفضت اليوم الثلاثاء بلدية برشلونة، التي يقطن بها عدد كبير من المسلمين الباكستانيين والمغاربة، مقترح الحزب الشعبي اليميني بإصدار قرار يحظر لبس البرقع في الفضاءات العمومية باعتباره انتهاكا لحقوق المرأة وانتقاصا لكرامتها وضد كل قيم التسامح لهذا البلد. وقد صوت كل من الحزب الجمهوري الكطلاني والتحالف بين الخضر واليسار الموحد والحزب الإشتراكي الكطلاني ضد القرار بينما امتنع حزب سيو المسيحي الكطلاني عن التصويت. وقد علم كذلك أن بلدية ليريدا ستناقش بدورها هذه القضية في جلستها ليوم 28 من الشهر الجاري بطلب من حزب سيو الذي يمثل اليمين القومي بمنطقة كطالونيا. هذا وقد دافعت أنخليس إيستيير، ممثلة الحزب الشعبي عن ضرورة استصدار قرار بمنع وحظر البرقع باعتباره ضد حقوق المرأة وعائق كبير أمام اندماجها في المجتمع. ووصفته بأنه " عبودية القرن الواحد والعشرين وإهانة غير مقبولة و أنه مرفوض من الناحية الإجتماعية والإنسانية". بينما أكدت رئيسة اللجنة الثقافية وتحسين أوضاع الأسرة والتربية التابعة لبلدية برشلونة مايطي فوندوس، عن حزب سيو، أن قضية بهذا الحجم لا يمكن الحسم فيها في ظرف عشرة دقائق، وإن المقترح غير دقيق وغير مدروس ودعت الجميع إلى أخذ المثل من ليريدا مضيفة أن المسألة في حاجة إلى نقاش كبير وإشراك الأطراف ذات الصلة كالجاليات المسلمة ومجلس النساء في إطار الميثاق الوطني للهجرة. أما خافيير فلورينسا أكد على تعميق النقاش والبحث في القضية بطريقة جدية ومسؤولة وعامة ، حتى يمكن تفادي إرغام نساء اخترن لبس مثل هذا النوع من اللباس بالبقاء محصورات في منازلهن. لا يمكننا أن ننظر إلى المسألة بمنظار الحزب الشعبي ومقاييسه التي لا تحل المشكل أبدا. أما بالنسبة ل -إيلسا بلاسكو ، عن تحالف الخضر واليسار الموحد، فقالت : إن اقتراح الحزب الشعبي ينم عن خطاب عنصري ، وإنه بمنع البرقع لا يبحث عن أية تنازلات وإنما هدفه الوحيد هو تصيد الميداليات فقط . كما أنه غير معقول ولا منطقي مع مبادئ وأفكار الحزب الذي ينكر حق المرأة في جسدها. الإشتراكية إيما موراليدا أكدت بدورها : أنه لا يمكن الحسم والفصل في القضية بمجرد مقترح قدم أمام مجلس البلدية. وإنما الأمر يتطلب نوعا من التريث و النقاش والجدل العميقين ومن وجهات نظر مختلفة حتى لا يتم إدانة النساء اللواتي يرين أنفسهن مجبرات على لبسه. ومن جهته أعرب المفوض لدى الرئاسة المكلف بالهجرة والحوار بين الثقافات ، دانييل دي طوريس، عن رفضه التام للبرقع والنقاب باعتبارهما عائقين جسدي ونفسي، كما أشار إلى أن الحكومة المحلية قد بعثت بتقرير إلى المصالح القضائية حول الإطار القانوني لمثل هذه الألبسة وبغرض إيجاد تسوية قانونية لها.
