تمرد على العنصر في وزارة الشباب والرياضة

كشفت يومية "الأخبار" عما اسمته تمردا يواجهه امحند العنصر من طرف موظفي وزارة الشباب والرياضة، إذ يستعد موظفون غاضبون من قرارات الوزير السابق المعفى من مهامه، محمد أوزين، لخوض اشكال احتجاجية ضد الوزير بالنيابة والأمين العام لحزب "السنبلة" لتصحيح الاختلالات التي تركها أوزين خلال توليه الحقيبة الوزارية.
واضافت اليومية أن وفق مصدر من الوزارة، أنه منذ تكليف العنصر بتدبير قطاع الشباب والرياضة، والرأي العام ينتظر ما سيدمه عليه العنصر لتصحيح الاختلالات والاخطاء التي تسبب فيها الوزير السابق خلال فترة توليه وزارة الشباب والرياضة، فبالإضافة إلى القرارات المتسرعة بتنقيل وإعفاء عدد كبير من أطر الوزارة التي أقدم عليها أوزين تزامنا مع يوم إقالته من طرف الملك، والتي قال عليها العنصر في أكثر من مناسبة إنه لا مبرر لها وأن الوزير السابق ارتكب خطأ بتوقيعها، وإنه قرر تجميد العمل بها.
وأشارت مصادر "الأخبار" إلى أن قرار التجميد هذا لم يزد الأجواء إلا توترا وترقبا، خاصة وأن الأطراف المتصارعة داخل الوزارة، وفيمقدمتهم المديرون الموالون للحركة الشعبية، ومعهم المفتش العام الذين استقدمهم أوزين وكاتبته الخاصة التي ألحقها بالوزارة، لا زالوا يناورون لمواصلة خطة التحكم التي كان ينوي أوزين تنفيذها بالوزارة للتغطية على سلسلة الفضائح التي خلفها الوزير المقال، وعلى رأسها فضيحة السيارات التي تم اقتناؤها والتي شابتها العديد من الاختلالات.
وأضافت "الأخبار" وفق المصادر ذاتها، أنه تم اقتناء هذه السيارات دون اللجوء إلى مسطرة الصفقات العمومية أو الإعلان عن طلب عروض الأثمان، حيث قام مدير الميزانية ببتنسيق مع رئيس ديوان الوزير المقال، باللجوء إلى مسطرة إبرام صفقة عن طريق عقد القانون العام، وهي مسطرة تخضع لشروط من ضمنها حالة الاستعجال والطوارئ التي لا تتوفر في صفقة شراء السيارات، وذلك حتى يسهل لهم التعامل مع ممول واحد بعينه والموجود بمدينة الجديدة.