أقر الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، محمد مبديع، بوجود موظفين يحصلون على أجورهم كاملة بالرغم من أنهم ماتوا أو غيّروا عملهم أو هاجروا خارج المغرب، وكشف مبديع مجموعة من الإجراءات الرامية للحد من هذه الممارسات التي تضر بالوظيفة العمومية، وفق ما جاء في عدد غد الاث أرودت يومية "الصباح"، نقلا عن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، محمد مبديع، تأكيده أن عددا من الموظفين بالإدارة العمومية ما زالوا يتوصلون بأجورهم الشهرية رغم التحاقهم بمقرات عمل أخرى أو وجودهم خارج أرض الوطن أو في حالة وفاة. وأبرز مبديع، وفق الجريدة ذاتها، أن وزارته عملت على تفعيل آليات تتبع ومراقبة أظهرت نتائج متقدمة عبر تفعيل المفتشيات العامة، ما أدى، حسب الوزير، إلى التشطيب على أزيد من 1600 موظف شبح في العامين الأخيرين، بمعدل 800 تشطيب كل سنة. وكشف الوزير، عبر مقال "الصباح" الذي خصصت له حيزا كبيرا من الصفحة الأولى، أن وزارته لا تتردد في محاربة الموظفين الأشباح، الذين يوجدون في مختلف الإدارات العمومية، خصوصا في الجماعات المحلية وغيرها من القطاعات الأخرى. وتوعد الوزير الحركي كل من ثبت في حقه التغيب اللامشروع بعزله من عمله. وأوضح المتحدث ذاته أن الوزارة شرعت، من أجل ضبط الموظفين الأشباح، في مراجعة حضور موظفي الإدارة عن طريق مراسلة رسمية تحمل الآمرين بالصرف مسؤولية ضبط كل الأسماء التي تحصل على أجرها الشهري دون أن تحضر إلى مقر العمل. وأردف مبديع، من خلال حديثه إلى الصحيفة نفسها، أن موظفي الإدارة العمومية يخضعون لمراقبة وتقييم مستمرين من طرف رؤسائهم المباشرين في العمل، غير أنه استغرب "حصول غالبية الموظفين على تنقيط 20/20، وكأنهم ينتجون مائة بالمائة، مشيرا إلى أن هذا التنقيط غير صحيح وغير واقعي، وفيه الكثير من المبالغة التي يتوجب إعادة النظر فيها..".